ولايات سنار والنيل الأزرق تحتاطان أمنيًا عقب أحداث جنوب السودان

كشفت ولايتا سنار والنيل الأزرق عن إجراءات لضمان أمن وإستقرار حدودهما مع جنوب السودان، في أعقاب القتال الدائر هناك، بين الجيش الشعبي وقوات نائب الرئيس المعزول رياك مشار، المتهم بالتخطيط لانقلاب هناك. وأكّد والي سنار أحمد عباس، في تصريح إعلامي، الجمعة، إستقرار الأوضاع على المنطقة الحدودية، مشيرًا إلى أن "أحداث الجنوب لم تؤثر على الولاية سلبًا أو إيجابًا حتى الأن"، وأضاف أن "هناك اتصالات مباشرة بين الجهات المختصة، بغية متابعة التطورات الأخيرة التي تشهدها دولة جنوب السودان"، وطمأن المواطنين بأن "السلطات وضعت خطة شاملة بغية مواجهة أي آثار جراء هذه الأحداث". وبشأن العائدين من دولة الجنوب، خلال الأشهر الأخيرة، أوضح والي سنار أنه "وصل، حتى الأن، حوالي 40 ألف"، مضيفًا أن "توفيق أوضاع هؤلاء يتطلب وقفة كبيرة، بغية تأمين أستقرارهم"، مشيرًا إلى "استقبال ولايته لأعداد من رعايا جنوب السودان، يعملون في المشاريع الزراعية منذ فترة طويلة". من جانبه، أكّد والي النيل الأزرق حسين يس حمد حرص حكومته على تحقيق الأمن والاستقرار على المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان. وبشأن أثر الصراع في جنوب السودان أمنيًا على السودان، أوضح الخبيرالعسكري والباحث في مركز السودان للدراسات الاستراتيجية اللواء يونس محمود، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "نطاق الأمن القومي السوداني متداخل مع دول الجوار، وما يجري فيها يؤثر بشكل مباشر، وبالغ، على أمن بلاده القومي في الحدود، على المستوى الأمني والعسكري والسياسي". وأشار إلى أن "حركة المقاتلين، ودعم المعارضة المسلحة في بلاده لأحد طرفي الصراع، بما يخدم مصالحها المستقبلية، والاستقطاب القبلي، سيؤدي إلى نزوح في داخل الجنوب، ولجؤ كبير إلى السودان، في المناطق المجاورة للنزاع، وهذا يعني نسف كل الترتيبات الأمنية المعدة بين البلدين، لاسيما أن هذه الاتفاقات بدأت خطوات عملية لتنفيذها". ولفت اللواء يونس إلى أن "الأهم من كل ذلك الاتجاه السياسي للطرف الجديد في الصراع، فرياك مشار، ومن معه، مثل باقان أموم وتعبان دينق، إذا قُدر لهم الفوز، فإنهم أصحاب أطماع كبيرة، وأجندة عدائية للسودان، فهم يتحدثون عن السودان الجديد، وبالتالي دعم الحركة الشعبية قطاع الشمال، والفرقتين التاسعة والعاشرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى دعم الجبهة الثورية التي تتبنى العمل المسلح لاسقاط النظام الحاكم في السودان، ومن الممكن جدًا أن يوقفوا إنتاج البترول، فضلاً عن وقف حركة التجارة، التي كان من المؤمل أن تبدأ بين البلدين، حيث تهيأ السودان لمبادرة تجارية واسعة مع الجنوب، وهذا سيعود بالخسارة الكبيرة على الجانب السوداني والجنوبي".