مجلس النوّاب اللّبناني يباشر مناقشة بيان حكومة سلام الأربعاء

بيروت – جورج شاهين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية عامة، عند العاشرة والنصف من صباح يومي الأربعاء والخميس، في 19 و20 آذار/مارس الجاري، بغية مناقشة البيان الوزاري، الذي أنجزته حكومة الرئيس تمام سلام، ليل الجمعة – السبت، والاقتراع على الثقة. وأوضحت مصادر نيابية، في تصريح إلى "العرب اليوم" ، أنّ "إحصاء أوليًا يؤكّد أنّ الحكومة ستنال الثقة بأكثرية ساحقة، ما بين 113 و114 نائبًا، إذا ما أمّن جميع النواب الحضور في قاعة المجلس النيابي عند التصويت على الثقة، وفي حال غياب بعض الأقطاب، ستنال الحكومة ما بين 104 و106 أصوات، من أصل 128 نائبًا".
يذكر أنّ جميع الكتل النيابية ستمنح الحكومة الثقة، باستثناء كتلة نواب القوات اللبنانية السبعة، حيث نال سلام الثقة عند تكليفه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، في 5 نيسان/أبريل العام الماضي، بأكثرية 124 نائبًا، وهو رقم لم يحصل عليه أي رئيس حكومة منذ استقلال لبنان.
وعبّرت الحكومة اللبنانية الجديدة عن نوع من التواضع في بيانها الوزراي، حيث أقرت منذ اللحظة الأولى أنّها لا تدّعي تطبيق أو تحقيق ما يريده اللبنانيون، لأنه كثير، بل بما هو منطقي وواقعي، فولايتها لن تستمر بعد اليوم أكثر من 70 يومًا.
وكشف أحد الوزراء، في تصريح إلى "العرب اليوم"، عن نص البيان، الذي احتفظ به بعد جلسة ليل الجمعة – السبت الماراثونية، حيث جاء فيه "رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية، والهموم المعيشية، ورغم الضغوط المحلية والإقليمية القاسية، كان لا بد للمصلحة الوطنية أن تسود، في شكل حكومة توافقية، تتقدم من مجلسكم الكريم، آملة بنيل ثقته، بعدما نالت ثقة القوى السياسية المشاركة فيه".
وأضاف "هي الحكومة التي رأى فيها اللبنانيون بارقة أمل، بغية تحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.
أبصرت الحكومة النور لتمهّد للاستحقاقات الكبرى وتواكبها، إنها لا تدّعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولن نعد إلّا بما هو منطقي وممكن ومُتاح، وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات، وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والإستقرار".
وتابع "لذا فإن حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية، بغية تحصين البلاد أمنياً، وسدّ الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء، لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.
إن حكومتنا تشدّد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية، كما تشدّد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف".
واستطرد "إن حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية، في مختلف أشكالها، واستهدافاتها، بكل الوسائل المتاحة للدولة، وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، بغية تمكينها من القيام بهذا الواجب، إضافة إلى واجباتها في حماية الحدود، وضبطها وتثبيت الأمن.
وفي هذا المجال، نؤكّد أنّنا سوف نسرّع عملية تسليح الجيش، وتجهيزه، من خلال مختلف مصادر التمويل، وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار".
وأضاف دولة الرئيس، حضرة النواب، إننا نعتبر أنَّ أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.
كذلك، فإن الحكومة تتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما أنها ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.
إن هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني، الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش بشأن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.
وستسعى حكومتنا إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة، بما يحقق الوحدة الوطنية، ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار، وذلك احتراماً ومتابعة لقرارات الحوار الوطني، الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب، وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.
وأشار إلى أنّ "الصدى الطيب الذي تركه تشكيل هذه الحكومة انعكس إيجاباً على المناخ العام في البلاد، ونحن نأمل أن تكون هذه الأجواء، التي لمسنا نتائجها في أسواق المال، مدخلاً إلى مرحلة جديدة، تشهد انتعاشاً للدورة الاقتصادية الوطنية، بما ينعكس خيراً على المستوى المعيشي للمواطنين".
وأكّد البيان الوزاري أنّ "الحكومة تدرك المشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها، وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمها قطاع السياحة، الذي يعاني تدهوراً كبيراً، وسنتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية، عبر الحوار مع أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وستواكب مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودين في مجلس النواب".
وبيّن أنّ "حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز، وتتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، لاسيما في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي".
وأوضح أنّ "ورشة العمل هذه تستوجب بالضرورة ضخ الحيوية في إدارات الدولة، عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها، وهذا ما ستسعى الحكومة القيام به بشكل حثيث".
وبشأن جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر، وأخويه، في ليبيا "ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة، بغية تحريرهم وعودتهم سالمين".
وتطويراً للإجراءات المعتمدة "ستعمل الحكومة على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين، الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسمح بمعالجة وجودهم الموقت، ونتائجه على مختلف الصعد، وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر، ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية، وبما يسهل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم".
وستلاحق الحكومة تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم للبنان، المقررة بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2013، التي تبناها مجلس الأمن لاحقاً، وستواكب الاجتماعات المرتبطة معها في فرنسا وإيطاليا وغيرها.
وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية، وآلية تمويلها، عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على أن يتمّ ذلك وفقاً لأحكام الدستور، والقوانين المرعية الإجراء.
وأكّد البيان الوزاري حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتعاون معها، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما أنها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية، واحترام قراراتها، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.
واستنادًا إلى مسؤولية الدولة، ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله، ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان تقتضي الحكمة، في هذه الأوقات العصيبة، التي تمر بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة، ولا نعرّض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.
هذه هي "المصلحة الوطنية" كما نفهمها، وعلى هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة.