إسرائيل تصدق على قانون عنصري جديد يقوّض حقوق الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "لجان القبول"، الذي يوسع صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات، التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن فيها، عبر اشتراط توفر الملائمة الاجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.

ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، عن حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صلاحيات واسعة للبلدات في إسرائيل والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، لاختيار العائلات التي ستسكن في هذه التجمعات على أن تخصص بالأسس لليهود، ويأتي القانون في سياق مشاريع تهويد الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد. 

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصلاحيات والإمكانيات المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصلاحيات “لجان القبول” التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 شخص. فيما يقول معارضو القانون أنه يخلق تمييزا، بحيث سيمنع القانون من العرب في البلاد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود. 

ويسعى سموتريتش من خلال مشروع القانون إلى توسيع عدد البلدات التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش فيها، بزعم عدم التوافق مع “النسيج الاجتماعي”. وعلى الرغم من أن القانون المعمول به يمنع المرشحين للسكن على أساس الدين أو العرق، إلا أنه يمكن استخدامه لاستبعاد المواطنين العرب من التجمعات التي يسكنها اليهود. 

ووفقا لمقترح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح “لجان القبول” صلاحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها، ويحصن القانون قرارات “لجان القبول” من تدخل المحاكم بها. 

ويأتي هذا التعديل خلافا للقانون القائم الذي بموجبه يمكن "لجان القبول" بصلاحيات وآليات اختيار للمرشحين في البلدات التي يقطنها 400 شخص، ما يعني توسيع قائمة التجمعات السكنية التي ستعمل بموجب آليات اختيار المرشحين للسكن فيها. 

وصادقت الحكومة الإسرائيلية عام 2010، على تشكيل "لجان القبول" في المدن والتجمعات السكنية اليهودية، وكذلك إقامة “بلدات جماهيرية” وتخصيصها لليهود واستيعاب المهاجرين، كما منحت الصلاحيات لهذه اللجان بالفصل في السكن على أساس قومي، بهدف منع المواطنين العرب في البلاد من السكن في 434 من البلدات اليهودية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة موسعة للمحكمة العليا رفضت الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان من بينها مركز "عدالة"، وأكدت الجمعيات أن هذا القانون يشرعن رفض سكان لأسباب عنصرية وقومية، إضافة إلى رفض أشخاص لأسباب شخصية.