أحزاب إسلامية تقرر عدم مشاركتها في "مليونية 21 حزيران" الجمعة المقبلة

صورة  من الارشيف لتظاهرة  في مصر  القاهرة ـ علي رجب قررت عدد من الأحزاب الإسلامية عدم المشاركة في تظاهرات 21 حزيران/ يونيو التي دعت إليها الجماعة الإسلامية من أجل دعم الرئيس محمد مرسي، يأتي ذلك عقب قرار "الدعوة السلفية" عدم المشاركة في تظاهرات 21 و30 حزيران/ يونيو مع التشديد على شرعية الرئيس محمد مرسي. فقد قرر حزب "الإصلاح والنهضة " المحسوب على التيار الاسلامي عدم مشاركة الحزب فى مليونية 21 حزيران/ يونيو مشددًا على شرعية الرئيس المنتخب ديمقراطيًا فى أول انتخابات نزيهة.
وقال رئيس الحزب هشام مصطفى عبد العزيز، مساء الثلاثاء، إن حزب "الإصلاح والنهضة" يعطى الأولوية حاليًا للتواصل مع القوى السياسية المختلفة لبحث الوضع الراهن وسبل الخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن "المكتب السياسى في الحزب مستمر في عقد لقاءات مع العديد من الأحزاب، في محاولة لتجنيب الوطن أي فوضى أو نزيف دماء محتمل"، مضيفًا "في ما عدا الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة فإن هناك مساحة كبيرة من التوافق بين القوى السياسية بشأن سبل ومحاور الخروج من الأزمة الراهنة".
ودعا رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" القوى الوطنية كافة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من عمر الوطن، وعدم التعالي والتكبر على تقديم التنازلات السياسية المتبادلة الكفيلة بنزع فتيل الأزمة.
وأعلن حزب "النور" عدم مشاركته في تظاهرات الجمعة المقبلة تجنبًا لوقوع حوادث عنف، مؤكدًا أن التظاهر في ظل هذه الأجواء الملتهبة، يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل.
ودعا الحزب الرئاسة، في بيان له، مساء الثلاثاء، للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية، ومنها تشكيل حكومة انتقالية جديدة محايدة من ذوي الكفاءات تشارك فيها جميع القوى السياسية، وتكون قادرة على مواجهة المشاكل، ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون. وقال "النور"، في البيان، "تمر البلاد الآن بحالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يومًا من طبيعة الشعب المصري الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية".
وفسر الحزب موقفه من التظاهر بقوله "نظرًا إلى تعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع".
وأضاف "نؤكد على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية وهذا ما كفله له الدستور، ولكن هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره، فلا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تمامًا ولا يمكن المساس بها".
وتابع الحزب "يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى، وأمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستفرز رئيسًا للوزراء يعبر عن الغالبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانًا".
ودعا الحزب إلى "اشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، وإلى السعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية، وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حتى يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة".
وأضاف حزب "النور" أنه "يرفض توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية".
وحذر الجميع من "الانجرار إلى مربع العنف، وأن كل مخلص لوطنه يجب عليه أن يسعى لتجنب ذلك، وكل خطاب يسعى لتأجيج الفتنة فليعلم أن ذلك يصب لصالح أعداء الوطن، فالحذار أن يصل بنا الأمر إلى حالة من الفوضى كما حدث في أقطار مجاورة"، وأضاف "النور" أنه "لن يدخر الحزب جهدًا في السعي من أجل سلامة الوطن، وتجنب العنف ولم الشمل، والتواصل مع الأطياف والقوى السياسية كافة، من أجل منع دخول البلاد في منزلق خطير لن يستفيد منه سوى الأعداء".
وقرر حزب "الوطن" عدم المشاركة في أي تظاهرات مؤيدة أو معارضة للرئيس محمد مرسي، مشددين على شرعية الرئيس وحقن دماء المصريين.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب "الوطن" السلفي وأحد مؤسسي الحزب أحمد بديع: إن الحزب سيشارك مع القوى الإسلامية الأخرى في التظاهرة التي سينظمونها يوم 21 حزيران/ يونيو عند جامع رابعة العدوية في مدينة نصر تحت شعار "لا للعنف"، مضيفًا "لكننا لن نشارك في تظاهرات يوم 30 حزيران/ يونيو لا إلى جانب المعارضة أو إلى الجانب الأخر"، في إشارة إلى أنصار مرسي.
وأكد القيادي السلفي "قررنا عدم النزول يوم 30 حقنًا للدماء، حيث نخشى أن تحدث أعمال عنف ويشتبك الطرفان وندخل في دوامة عنف".
وتابع "ما نريده، هو أن يعبر الناس عن رأيهم بطريقة سلمية شرعية، ولكن نخشى أن تنقلب التظاهرات إلى خروج على الشرعية والمناداة بانقلاب على الرئيس"، مضيفًا "طالما أن هناك قانونًا ارتضيناه وصناديق اقتراع ودستورًا تم إقراره وتداولاً للسلطة، فإنه لا يجب أن نطالب بإسقاط الرئيس الذي جاء بناءً على هذه المبادئ".
وأكد أن أعضاء حزبه لن يشاركوا في تأمين قصر الاتحادية، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "تحرير شهادة وفاة الدولة".
وكان أنصار مرسي، خاصة من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية دعوا إلى احتلال الميادين العامة والتمركز حول قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية، أيام قبل يوم 30 لمنع المعارضة من تنفيذ وعدها بتنظيم تظاهرات حاشدة لإسقاط مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقامت حركة "تمرد" المعارضة بجمع أكثر من 14 مليون توقيع، حسب ما أعلنته، لإقالة الرئيس من منصبه.