أوروبا ترفض تسليح المعارضة السورية وواشنطن تعفي المقاتلين من "عقوبات مالية"

دمشق - جورج الشامي رفضت حكومات دول "الاتحاد الأوروبي" مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر"، الذي يفرضه الاتحاد على "إمداد المعارضة السورية بالسلاح"، على أن يعاد مجددًا النظر في القضية، الأسبوع المقبل، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا يسمح بتوفير مساعدات إضافية إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض، وأعفت مقاتلي المعارضة وداعميها من العقوبات المالية، في غضون ذلك يعقد الائتلاف المعارض مطلع الأسبوع المقبل اجتماعًا لاختيار رئيس حكومة.
ورفضت حكومات دول "الاتحاد الأوروبي" مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر"، الذي يفرضه الاتحاد على "إمداد المعارضة السورية بالسلاح"، وعبرت عن "الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة".
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن "فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر لاقتراحهما بتخفيف الحظر، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجددًا الأسبوع المقبل".
وقال دبلوماسي من الاتحاد "لا يهتم أحد في الحقيقة (برفع الحظر)، ليس هناك أي احتمال للتغيير في المستقبل القريب".
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، إن "زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية باعتبارها مسألة ذات أولوية، خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 آذار/ مارس".
وأكد رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي في تصريحات إلى الصحافيين في ختام القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى هذا القرار بعد تقييم الموقف الذي وصفه بـ "المأساوي".
وأضاف إن "الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى موقف مشترك بشأن قضية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة".
وقال فان رومبوي إن "بعض الدول الأعضاء أثارت مسألة رفع الحظر. واتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة، خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن، واتخاذ موقف مشترك".
وأعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون في الأسابيع المقبلة قرارًا بشأن رفع الحظر على تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الأوروبية "إن أسلحة تسلم من قِبل دول بينها روسيا إلى حكومة بشار الأسد"، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة يومي 22 و23 آذار/ مارس الجاري في دبلن "كل عواقب رفع الحظر".
وتابع الرئيس الفرنسي أن "الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه قبل نهاية أيار/ مايو، موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سورية، أو تمديدها لأن الوضع يتطور على الأرض".
وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ، لكنها تريد دراسة كل العواقب.
وتابع أن "المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك، وترك الأمور على حالها يعني تعميم الفوضى"، معتبرًا أن "الخطر الأكبر هو عدم التحرك".
وتابع الرئيس الفرنسي أنه "تلقى تأكيدات من المعارضة السورية بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها، لمساعدتها في سعيها لإسقاط الرئيس بشار الأسد ستصل إلى الأيدي الصحيحة".
وأكد هولاند، في ختام قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنه "يجب أن تقدم المعارضة كل الضمانات اللازمة في موضوع الأسلحة، ولأننا تلقينا هذه الضمانات، فإننا نستطيع تصور رفع الحظر. لدينا تأكيد بشأن استخدام هذه الأسلحة".
وأضاف إن "المعارضة ستتلقى أيضًا دعمًا فنيًا إذا تم إرسال أسلحة لها".
ويعقد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مطلع الأسبوع المقبل، اجتماعًا في إسطنبول، أرجئ حتى الآن مرتين، لهدف اختيار رئيس حكومة تتولى إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية. وكان الموعد الأول لعقد هذا الاجتماع في الثاني من آذار/ مارس الجاري، إلا أنه أرجئ حتى الثلاثاء الماضي ثم إلى الإثنين المقبل. وحال تشكيل الحكومة ستستلم مقعد سورية في الجامعة العربية، وستتخذ مقرًا في الأراضي السورية التي باتت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، في شرق أو شمال البلاد.
وأكد عضو الائتلاف سمير نشار من إسطنبول أنه "حتى الآن، لا يزال اجتماع الائتلاف قائمًا. وسيتناول اختيار رئيس حكومة".
وأوضح نشار أن "المشاورات مستمرة، وهناك اسم يتقدم حينًا على أسماء أخرى، ثم يتراجع ليتقدم غيره"، مشيرًا إلى أن "أحد أسباب الخلافات حول هوية رئيس الحكومة هي التدخلات الخارجية الكثيرة". ومن الأسماء المتداولة لتولي هذا المنصب الاقتصادي أسامة قاضي، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون، ورئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، والقيادي المعارض هيثم المالح.
وفي مناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة الشعبية السورية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا يسمح بتوفير مساعدات إضافية إلى الائتلاف الوطني السوري المعارض.
ويسمح الترخيص للأفراد والشركات والمؤسسات المالية بتوفير الدعم المالي إلى الائتلاف لتمويل مختلف أنواع النشاطات، بما فيها جهود إعادة الإعمار والتنظيم السياسي.
ويمنع القرار الذي اتخذته واشنطن في أغسطس/آب 2011 بتجميد عائدات سورية أي تحويلات مالية من هذا النوع.
ويعني القرار أنه سيكون في إمكان أفراد الجالية السورية - الأميركية ومن يدعمها من أفراد ومؤسسات تقديم المعونات المالية للائتلاف الوطني السوري مباشرة.
وقال ناطق باسم وزارة الخزانة "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري للسير في عملية انتقالية سورية، وبقيادة سورية، إلى مستقبل ديمقراطي ومسالم يشمل الجميع".
وأشار الناطق إلى أن "الحكومة السورية قد ضحت بشرعيتها بسبب محاولاتها العنيفة للتمسك بالسلطة، وسوف تواصل وزارة الخزانة ضغوطها الاقتصادية على الحكومة السورية، من خلال سلة واسعة من العقوبات الموجهة ضد الشريان المالي لحكومة الأسد، إضافة إلى أعضاء الحكومة السورية والذين يدعمونهم داخل سورية وفي العالم".
وحذر رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من "خطر حقيقي لانفجار في المنطقة نتيجة استمرار النزاع السوري".
وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده في بيروت "أعتقد أنه إذا استمر النزاع السوري، هناك خطر حقيقي بحصول انفجار في الشرق الأوسط، وعندها لن تكون هناك وسيلة للتعامل مع التحديات الإنسانية والسياسية والأمنية".
وقال غوتيريس في مؤتمره إن "الأزمة السورية ليست مجرد أزمة أخرى. والوضع الذي نتعامل معه اليوم بلغ حدًا لا يمكن بعده للأمور إلا أن تصبح أسوأ. ولن تكون أسوأ في سورية فحسب، بل يمكن أن يكون لها تأثير كبير جدًا في الدول المجاورة".
وحث "المجتمع الدولي على تكثيف جهوده من أجل المساعدة على حل النزاع، ولتقديم مساعدات إلى المتضررين منه".
واعتبر غوتيريس أن "هذا ليس واجباً أخلاقيًا فحسب"، بل "هو أمر ضروري للحفاظ على السلام والأمن العالميين".
وأضاف "أعتقد أن من مصلحة الجميع حل النزاع وإيجاد تسوية سياسية له. كذلك من مصلحة الجميع تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوري".
فيما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القوى الخارجية، الضغط على "أطراف الصراع في سورية"، لوقف الهجمات على المدنيين وموظفي الإغاثة، وقالت "إن كل الأطراف تنتهك اتفاقيات جنيف". أكدت اللجنة أن "من المؤسف أن يكون الناس اعتادوا سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين كل يوم جراء الحرب في سورية". وأعلن الصليب الأحمر أن "الجهود لتقديم مساعدات إنسانية رغم استمرارها، لا تكفي لتلبية حاجات ملايين الأشخاص المتأثرين بالنزاع".
وقال مدير عمليات الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة روبير مارديني إن "فظائع كثيرة ارتكبت في حق المدنيين خلال العامين الماضيين، ناهيك عن الهجمات العشوائية على المدنيين واستهداف العاملين في مجالي الرعاية الصحية والإغاثة".
وأضاف "ينبغي على الدول أن تضطلع بدور إيجابي عن طريق زيادة الضغط على الأطراف المعنية، من أجل ضمان احترام القانون الإنساني الدولي".
وأكد مارديني أنه "يجب على الأطراف كافة أن تكف عن هذه الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ الإنسانية الأساسية"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد دلائل في الأفق على قرب انتهاء معاناة المدنيين".
وشدد مارديني على أن اللجنة ستواصل "السعي كي تتخذ السلطات السورية تدابير ملموسة تتيح لنا زيارة المحتجزين. فما زال هذا الأمر من أولوياتنا الرئيسية".
وتوقف برنامج اللجنة لزيارة المحتجزين لمراقبة ظروف احتجازهم، والحيلولة دون إساءة معاملتهم منذ آيار/ مايو، بعد زيارتين فقط إلى السجنين المركزيين في دمشق وحلب.