اتساع رقعة الصراع السياسي في اليمن في ظل تمديد مجلس الأمن للعقوبات

يبدو أنَّ الأزمة اليمنية دخلت مرحلة جديدة ومنعطف سياسي خطير ينذر بحرب أهلية في البلاد بين الشمال والجنوب، إذ أعلنت جماعة "الحوثيون" أنَّ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مطلوب للعدالة في الوقت الذي أُدرج عدد من القياديين في "الحوثيين"  في القائمة السوداء وتصنيفها "منظمة متطرفة".

احتدام الصراع السياسي بين هادي و"الحوثيين" جعل البلاد على خطوة واحدة من الحرب بين صنعاء وعدن بعد أن وصف الرئيس هادي ما حدث في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي من قبل "الحوثيين" انقلابًا مكتملًا على الشرعية الدستورية وأنَّ جميع القرارات التي صدرت ملغيه وهو ما اعتبرته الجماعة انقلابًا أيضًا.

ومن جانبها؛ أعلنت اللجنة الثورية التابعة لجماعة "الحوثيين" أنَّ هادي فاقد للشرعية، ووصفت تحركاه بـ"المشبوهة والطائشة"، وحذرت موظفي ومسؤولي الدولة والبعثات الدبلوماسية من التعامل معه بصفته رئيسًا أو تنفيذ أوامره.

ودعت اللجنة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام "خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة".

ومن جانبه؛ يستعد الرئيس هادي إلى إصدار قرارًا رئاسيًا يعتبر "الحوثيين" منظمة "متطرفة"، ويتضمن القرار قائمة سوداء بقيادات الجماعة واللجنة الثورية، وتضعهم على قائمة المطلوبين أمنيًا بتهم القيام بأعمال وتخريبية والسطو المسلح على مؤسسات الدولة ومحاولة تعطيل الدستور بالإضافة إلى تهمة الخيانة العظمى باعتبارهم ينفذون مؤامرة إيرانية.

وتواصلت التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تراجع عن استقالته وبدأ يمارس مهامه من عدن، بعد تمكنه من مغادرة صنعاء التي يسيطر عليها "الحوثيون".

وكان الرئيس هادي التقى محافظي الجنوب، ومن المقرر أن يلتقي محافظي تعز وإب ومأرب والجوف والبيضاء، مطالبًا وزراء الحكومة المستقيلة ممارسة أعمالهم من مدينة عدن حتى يفرج "الحوثيون" عن رئيس الوزراء خالد بحّاح المحاصر داخل مقر إقامته في صنعاء.

يأتي هذا القرار تزامنًا مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لتمديد العقوبات المفروضة على اليمن في قرار جديد تحت مسمي "الفصل السابع"، لمدة عام مقبل.

وسيقف المجلس في الرابع من الشهر المقبل أمام ما تم انجازه خلال فترة الـ15 يومًا التي دعا فيها "الحوثيين" إلى التراجع عن القرارات التي أعلنوها والعودة إلى طاولة المفاوضات، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها وسحب ممثليهم من مؤسسات الدولة ورفع الحصار المفروض على المسؤولين.

وتعليقا على الأحداث المتسارعة في اليمن؛ قال زعيم قبيلة حاشد "كبرى القبائل اليمنية" الشيخ أمين عاطف: إنَّه من المؤكد أنَّ الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لليمن إثر إعلانه الرسمي بسحب استقالته من مجلس النواب.

وأضاف عاطف في تصريحاتٍ خاصةٍ إلى "العرب اليوم" أنَّ لوائح الدستور لا تعتبر استقالة رئيس الجمهورية سارية إلا بعد عقد البرلمان لجلسة يتم فيها عرض الاستقالة المقدمة وتوضيح أسبابها ومن ثم إجراء التصويت عليها.