تعزيزات أمنية مصرية على حدود غزة وسط مخاوف الفلسطينيين من هدم الأنفاق

غزة ـ محمد حبيب  أثارت الحملة الأمنية المصرية على أنفاق التهريب مع قطاع غزة مخاوف الفلسطينيين في ظل استمرار الحاجة إليها لإدخال المواد التي لا تسمح بإدخالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر المعابر التي تتحكم بها مع غزة، حيث شوهد، مساء الجمعة، عشرات المركبات مصطفة أمام محطات الوقود في القطاع عقب شح  الكميات الواردة عبر الأنفاق بسب الحملة الأمنية المصرية عليها فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير بسبب الاعتماد على الأنفاق في إدخالها القطاع لمنع الاحتلال من إدخالها عبر المعابر الرسمية . ويذكر أنه منذ نحو أسبوعين بدأت قوى أمنية مصرية بالعمل ضد أنفاق التهريب المنتشرة على الحدود، سواء عبر التضييق على أصحابها من الجانب المصري أو ما حدث قبل أيام من ضخ كميات من مياه الصرف الصحي فيها. ورغم تخفيف الاحتلال الإسرائيلي الحصار على القطاع فإن عشرات الأصناف من البضائع والمواد الخام ومواد البناء لا تدخل إلى غزة، وخاصة مواد البناء ويعتمد الغزيون منذ 6 سنوات على الأنفاق في الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. هذا و يخشى الغزيون شعبياً ورسمياً من أن تكون الحملة الأمنية الحالية التي سبقتها عدة عمليات استهدفت الأنفاق، مقدمة لإغلاقها كاملة، في حين تقوم الحكومة في غزة باتصالاتها مع السلطات المصرية للتفاهم في الأمر. و على جانب آخر دفع الجيش المصري بتعزيزات عسكرية لقواته في شبة جزيرة سيناء، وذلك بقوات خاصة من الصاعقة والتي وصلت إلى سيناء قبل 48 ساعة وتم انتشارها فى وسط سيناء وعلى الحدود في رفح. كما قام الجيش حسب مواقع إعلامية مصرية بتعزيز قواته في رفح والشيخ زويد وخاصة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق وقطع خطوط الإمداد للأنفاق وكذلك لضبط أي عناصر فلسطينية يمكن لها أن تتسلل وتدخل مصر بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق. وتأتى التعزيزات العسكرية لحماية الأفراد من سلاح المهندسين في الجيش المصري الذي يشرف على عملية هدم وتدمير الأنفاق حالياً. وقد ذكر شهود عيان من أهالي مناطق وسط سيناء ورفح والشيخ زويد، أنهم شاهدوا قوات كبيرة من الجيش وهى تنتشر في مناطق وسط سيناء وكذلك في رفح والشيخ زويد. من ناحيته صرح مصدر أمنى مسؤول "أنه وصلت بالفعل تم الدفع بقوات كبيرة من الجيش وتحمل معدات نوعية وأن هذه القوات تابعة للصاعقة المعروفة ( 999 ) بالثلاث تسعات وتم الدفع بها في المناطق الحدودية مع إسرائيل وغزة لضبط الحدود المصرية مع إسرائيل وغزة وللسيطرة على شبة جزيرة سيناء. وتمركزت قوات الصاعقة في وسط سيناء وخاصة في مراكز الحسنة ونخل والقسيمة للسيطرة على الطرق المؤدية إلى شمال وجنوب سيناء وكذلك الطريق الأوسط إلى محافظة الإسماعيلية ونفق الشهيد أحمد حمدي مع محافظة السويس. فضلاً عن إعادة الانتشار المكثف للجيش في رفح لضبط الحدود مع غزة وإتمام عملية هدم الأنفاق ولقطع الاتصال بين المهربين وأماكن الأنفاق وبذلك تكون سيناء قد أصبحت ثكنات عسكرية في جميع المناطق الحيوية في شبة جزيرة سيناء. من جهته قال الناطق باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري : "إنه إلى الآن لم يصل إلي "حماس" أي معلومات من مصر عن أي فلسطيني متهم في قتل جنود رفح، متسائلا: لماذا يجب التركيز على الفلسطينيين وتجاهل بقية الجناة؟ ،ولماذا التشهير بالشعب الفلسطيني؟"، مؤكدًا أنه تم اعتقال كندي خلال الحادث ولم تتعرض الصحف المصرية له . وأضاف أبو زهري "إن الإعلام المصري يشن حملة تشويه على غزة والشعب الفلسطيني والمقاومة، ويقولون كلاما سخيفا ، مثل ما يتردد عن أن أحذية الجناة كان مكتوبا عليها "صنع في فلسطين". وأكد في تصريحات صحافية : "أننا نهتم بعلاقاتنا الجيدة مع جميع الدول ومن بينها قطر،التي قدمت لنا الكثير وموقفها مشرف وأفضل ممن شاهدوا القتل والذبح في غزة وهم صامتين" . و تابع الناطق باسم حركة "حماس" : "إن الأنفاق ظاهرة استثنائية، ومعبر رفح ما زال يعمل لتنقل الأفراد فقط، والأنفاق موجودة منذ عهد النظام السابق، وهي تمثل شريان الحياة، قائلا: افتحوا معبر رفح بشكل سلس، والأنفاق ستغلق فورًا، ويوميا نخسر من أبناء شعبنا بسبب انهيار الأنفاق والاختناقات، ولكن لن نستطيع إغلاق الأنفاق قبل فتح معبر رفح". و اختتم  أبو زهري : "البضائع نشتريها بأموالنا ويتم نقلها عبر الأنفاق، والوقود المصري يباع في غزة، وهو يمثل نسبة واحد بالمائة من احتياج الشعب المصري، قائلا: "من حق مصر الحفاظ على أمنها، و لكن لا يمكن أن تتفرج مصر على أوضاع غزة، و الرئيس المخلوع قال "إننا لن نترك غزة تجوع، فهل يحدث ذلك بعد الثورة؟".