سليمان وميقاتي يناقشان الملفات السياسية والأمنية اللبنانية ولا مخارج لحل الأزمة

بيروت ـ جورج شاهين أخفق المسؤولون اللبنانيون حتى الساعة من توفير مخارج وحلول لسلسلة الملفات الأمنية والسياسية المتشابكة على أبواب الاستحقاقات النيابية التي بات الترابط بينها والملفات الإدارية عميقا ومتشابكا ولا سيما أن البلاد على مسافة 3 أيام على جلسة مجلس النواب التي مازالت الدعوة إليها قائمة ما بين 16 و18 تموز/يوليو الجاري منذ أن أجلت في 2من تموز/يوليو للبحث في جدول أعمال غير توافقي بقيت المواقف المتناقضة منها قائمة بشكل سلبي، ما يؤدي حتما إلى فشل المشاورات والمبادرات المتعثرة أصلا والهادفة لترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحاشي المزالق الخطيرة في حال استمر التجاذب القائم والذي عطل الجلسة النيابية في زمن الحكومة المستقيلة ما يحول دون تدارك مخاطر الفراغ في المؤسسة العسكرية تحديدًا.
هذا و عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر السبت التطورات كافة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتركز البحث على السياسية والأمنية الراهنة والمشاورات الجارية في شأن انعقاد الجلسة النيابية العامة المقررة الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ "العرب اليوم" "إن الاتصالات الجارية للتفاهم على مخرج يوفر انعقاد الجلسة النيابية العامة وإقرار التمديد للمواقع العسكرية القيادية في الجيش تبدو خجولة لا بل ما زالت في منزلة "الصفر" لصعوبة الوصول إلى قواسم مشتركة تنتج مخرجًا لائقا للجميع يرمم العلاقة التي اهتزت بين المجلس والحكومة المستقيلة".
وقبل 3 أيام على جلسة مجلس النواب التي مازالت الدعوة إليها قائمة ما بين 16 و18 تموز/يوليو الجاري منذ أن أرجئت في 2 تموز/يوليو للبحث في جدول أعمال غير توافقي بقيت المواقف المتناقضة منها قائمة بشكل سلبي.
وفي الوقت الذي لا زال فيه رئيس مجلس النواب متمسكا بالموعد المحدد للجلسة وبالجدول عينه بقيت المواقف في الجانب الآخر على حالها، سواء الذين أكدوا على المقاطعة أو الحضور وما بينهما الدعوة إلى تأجيل الجلسة إلى حين التفاهم على جدول أعمال مصغر يحمل الأساسي منها أيًا تكن الأسباب التي دفعت إليها على تناقضاتها.
ولم تسجل الوساطات الجارية تراجع أي طرف أحد عن شروطه التي عطلت نصاب الجلسة الماضية. وهناك من يعتقد جازما – وقياسا على التشنج السياسي القائم -  أن المواقف صارت أكثر تصلبا من بعض العناوين المطروحة على جدول الأعمال ولا سيما الخلافية منها وفي مقدمها  ما يتصل بالتمديد لكبار القادة العسكريين  في الجيش في ضوء التفاعلات التي تركتها أحداث عبرا ونتائجها السياسية والعسكرية.
وكشفت مراجع واسعة الإطلاع لـ"المركزية" أنها لا يمكنها تبرئة طرفي الصراع وخصوصا تيار المستقبل والثنائي الشيعي من وجود قرار لديهما بعدم القيام بأي خطوة متاحة تمنع الوصول إلى الفراغ، ففي الوقت الذي يظهر أن تيار المستقبل لا يريد التمديد لقائد الجيش رغم زعمه العلني في هذا الاتجاه، فإن بقدرة رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة نيابية ببند واحد لإقرار التمديد للقادة العسكريين. لكن الواضح إلى الآن أن الطرفان لا يريدان إقفال هذا الملف كل لغاية ولهدف معين فتساويا في تحمل مسؤولية عدم الإقدام على خطوة من هذا النوع.
وعليه ، فقد أشارت المصادر التي تواكب البحث عن مخارج أن أيا من الأفكار التي طرحها رئيس الجمهورية وعدد من الوسطاء بقيت دون التوافق على الحد الأدنى المطلوب للإجماع على بعض البنود الضرورية والملحة في حال تم الأخذ باستثنائية المرحلة وأولويات بعض القوانين ومشاريع القوانين وخاصة تلك التي تعالج الفراغ في المواقع القيادية.
ورغم هذه الأجواء فهناك بحث جدي عن بعض الخطوات القانونية والدستورية التي يوفرها قانون الدفاع حصرا لتأجيل البت بالاستحقاق العسكري قبل بلوغ رئيس الأركان في الجيش موعد إحالته إلى التقاعد لحماية المجلس العسكري من الشلل وتامين استمرارية العمل في المؤسسة العسكرية إلى 24 أيلول/سبتمبر المقبل تاريخ إحالة قائد الجيش على التقاعد.
وبانتظار ما يمكن أن تنتجه الضغوط التي تمارس لتوفير استمرارية العمل في المؤسسة العسكرية تتوسع اللقاءات بعيدا من الأضواء توصلا إلى تخريجه قانونية تنتظر إجماعا رسميا عليها آملا بان لا يكون ذلك صعبا.
وعلى هذه الخلفية قالت المصادر لـ "العرب اليوم" "إن مخرجا تم التوصل إليه بالاعتماد على مضمون المادة 55 من قانون الدفاع للتمديد لرئيس أركان الجيش اللواء وليد سلمان على غرار التمديد لمدير المخابرات العميد إدمون فاضل مرتين حتى الآن، والذي تنتهي ولايته الثانية الممدّدة في 2 أيلول/سبتمبر المقبل.
وبهذه الطريقة يضمن المسؤولون استمرار العمل في المجلس العسكري بالحد الأدنى من نصابه بعد إحالة بعض أعضائه إلى التقاعد، والى موعد أقصاه 24 أيلول/سبتمبر حيث تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي.
إلى ذلك اعترفت مراجع أمنية أن انفجار الغبيري وسع الجمعة رقعة الهواجس من الأجسام المفخخة والسيارات المشبوهة، وعلى هذه الخلفية جددت المصادر مخاوفها من المخططات الهادفة إلى القيام بأعمال تفجير في مناطق حساسة تستدرج ردات فعل خطيرة في انعكاساتها المذهبية في ظل أجواء التوتر القائمة في البلاد.
وفي هذه الأجواء أكدت مصادر عسكرية أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن أجاب عن سؤال في اجتماع لجنة الدفاع النيابية التي كانت تناقش في تفاصيل أحداث عبرا حول مشاركة "حزب الله" فيها فأكد "أن الجيش قام وحده بالعملية وحيثما كان الجيش موجودا لا وجود لأي عناصر مسلحة أخرى وهذا ما سبق لقيادة الجيش أن أوضحته في بيان".
وعن مشاركة الجيش في الجلسة المقبلة للجنة الدفاع وعرض مزيد من الأشرطة التي دللت إلى طريقة تعاطي الشيخ أحمد الأسير ومسلحيه مع العسكريين لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر يقرره وزير الدفاع ، مشددة على انه لا يجوز وضع المؤسسة العسكرية موضع مساءلة لا تليق بها، كما انه لا يجوز القول أن مغاوير الجيش قاموا بمهمتهم بمشاركة طرف آخر.
وشددت المصادر عبر "العرب اليوم"  على أن لدى الجيش أشرطة أخرى أسوأ من تلك التي عرضت في جلسة لجنة الدفاع لكن المؤسسة العسكرية تتحفظ عن عرضها احتراما لشهداء الجيش واحتراما لمشاعر ذويهم. أما إذا ما استمرت الحملة على الجيش فعندئذ يُدرس خيار عرض ما تبقى من أشرطة.