قطاع غزة يحتضر بإغلاق الأنفاق الحدودية كلها والمعبر الإسرائيلي الوحيد

غزة – محمد حبيب تزداد الأوضاع سوءاً يوماً بعد يوم في قطاع غزة في ظل إغلاق معبر رفح البري و اقتصار العمل فيه على بعض الحالات الخاصة إضافة إلى تدمير غالبية الأنفاق الحدودية جنوب قطاع غزة من قبل الجيش المصري لتزداد المعاناة التي يتسبب بها الحصار الصهيوني الخانق على قطاع غزة حيث يشهد المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي "كرم أبوسالم" إغلاقاً متواصلاً بسبب الأعياد اليهودية.
أما الأنفاق في المنطقة الحدودية جنوب قطاع غزة فتعيش حالة موت سريري على الحدود، فأصبحت الاحتياجات الأساسية تنفذ من القطاع، فسلعة تتلوها أخرى، وقطرة بعد قطرة حتى اختفى الوقود الآتي عن طريق الأنفاق الممتدة على طول الحدود الفلسطينية المصرية.
وتوقَّع رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك أن يشهد القطاع كارثة إنسانية واجتماعية واقتصادية خلال الأيام المقبلة في ظل استمرار إغلاق الأنفاق وعدم وجود بديل، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكون أكثر شدة وقسوة على الفلسطينيين في القطاع.
وأضاف "الاحتلال الصهيوني ينسج بشباكه على الفلسطينيين في القطاع ويمنع دخول مستلزمات البناء والتعمير، ويدخل مواد فقط للمؤسسات الدولية والأجنبية، ويمنع المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في حياته".
وبيّن أن وجود الأنفاق على الحدود المصرية كانت سبباً في انتعاش الصناعات الإنشائية خلال الفترة السابقة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، لكن في الوقت الحالي وبعد حملة إغلاقها وهدمها ينضم آلاف العمال إلى كشوفات البطالة.
وأردف الحايك "نريد حلا وبدائل متاحة من خلال أن يكون هناك تبادل واستيراد وتصدير بطريقة شرعية مع مصر، حيث إننا لا نريد أي سلعة تدخل عبر الأنفاق، بل نريد عملاً قانونيا وبأسعار دولية".
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، حاتم عويضة، أن الوزارة وضعت خطط طوارئ لمثل هذه الأزمات، مشدداً على ضرورة فتح فرص استثمارية متاحة مع الدول العربية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
وقال عويضة "إننا نتابع الشؤون المصرية في إطار حرص وزارة الاقتصاد الوطني على التنسيق والتواصل مع الشركات والمصانع، خاصةً مصانع المواد الخام والمنتجة للوقود ومواد البناء في مصر؛ للاستفادة من دورها المهم في دعم حركة التشغيل والتنمية, ودعم الاقتصاد المحلي بشكل عام".
وبين عويضة أنه في حال تم فتح معابر قطاع غزة كلها، لن يكون هناك ظاهرة اسمها الأنفاق، موضحاً أن هدم الجانب المصري للأنفاق يسهم بشكل مضاعف في تشديد سياستي الحصار والإغلاق التي يشهدهما القطاع.
ويأمل عويضة من الجانب المصري فتح معبر رفح البري بشكل دائم؛ لمرور الأفراد وإدخال البضائع للقطاع المحاصر
وعن أزمة الكهرباء التي تأثرت بشكل كبير جراء نقص الوقود فقد أكدت سلطة الطاقة الموارد الطبيعية في غزة الخميس , إنها مُعرّضة للتوقف كلياً عن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة جراء النقص الحاد في كميات الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، مشيرةً إلى الظروف القاسية التي يعيشها قطاع غزة وإغلاق المعابر وشحّ إمدادات الوقود والمحروقات لجميع مرافق والخدمات.
وحذرت سلطة الطاقة خلال بيان لها وصل "العرب اليوم" نسخة من أن توقف المحطة يعني كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة تشمل المناحي الخدماتية والإنسانية في ظل عجز الكهرباء الذي تعاني منه أصلاً في غزة.
وطالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الجهات المعنية في الحكومة المصرية الشقيقة باستئناف نقل الوقود القطري الذي هو منحة خالصة للشعب الفلسطيني والذي توقف توريده من جانب مصر الشقيقة إلى غزة منذ قرابة العام.
وبينت أن وصول الوقود القطري لتشغيل محطة التوليد في ظل هذه الظروف الحرجة يمثل حاجة ماسّة وأولوية أولى للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والتضييق في شتى مناحي الحياة، مع استعدادنا الكامل لأي ترتيبات إدارية أو فنية لاستقبال كميات الوقود القطري.
وجددت سلطة الطاقة مطالبتها الجهات المعنية بضمان إمدادات وقود دائمة وكافية لعمل محطة التوليد وذلك لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني وعدم السماح  بتفاقم أزمة الكهرباء الخانقة التي يعانيها قطاع غزة.
ولم يكن القطاع الصحي بمنأى عن تلك الأوضاع فقد حذرت وزارة الصحة من التداعيات الخطيرة والمتفاقمة جراء حالة الشلل التي تصيب العمل في معبر رفح وانعكاسات هذه الحالة على تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها أنّ مؤشرات الأزمة تمثلت في تفاقم نقص الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني منها الخدمات الصحية، حيث حرمت من 30% من الأدوية والمستهلكات التي كانت تأتي من أو عبر جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الرصيد الصفري المزمن للأدوية والمستهلكات مما كان له الأثر السيئ على تقديم الخدمات الصحية والطبية والجراحية وأدى إلى تخفيض 50% من عدد العمليات الجراحية غير الطارئة وبالتالي زيادة قائمة الانتظار وزيادة معاناة المرضى، إضافة إلى تأخر تحويل المرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية وخصوصا مرضى السرطان والقلب والعظام والأعصاب.
وأشار البيان إلى توقف وصول الوفود الطبية والتي بلغت 63 وفداً خلال الست شهور الأولى للعام 2013، وإلغاء حضور جميع الوفود خلال شهر يوليو وأغسطس الماضي، مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من المرضى من خدماتهم الطبية والعلاجية.
وأوضح البيان أنّ تداعيات المنع والإغلاق وتوقف واردات الوقود إلى قطاع غزة، أثر سلبياً وبشكل كبير على إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات في ظل الانقطاع اليومي، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية من الوقود لتلك المولدات 240 ألف لتر شهرياً.
كما وحذر البيان من التوقف الجزئي لعدد من مشاريع البناء والتأهيل وصيانة الأجهزة الطبية.
وطالبت الوزارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى تحييد المعبر والتعامل معه كملف إنساني وإعادة فتحه بشكل كامل والسماح بإدخال الاحتياجات الصحية من الأدوية والمستهلكات ومواد البناء وإدخال الوقود اللازم للمستشفيات وتسهيل مرور الوفود الطبية وحركة الطواقم الطبية والمرضى من وإلى قطاع غزة، لأن الاستمرار في هذا الوضع ينذر بمشهد كارثي يضاف لتداعيات الحصار والإغلاق ونقص الموارد المالية المفروضة أصلاً على أبناء شعبنا والتي ستؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وزيادة الإعاقات والأمراض المزمنة ما تؤدي إليه من آثار صحية خطيرة.
كما ودعت الوزارة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والأوروبية إلى أخد دورها الطبيعي في دعم الحق الفلسطيني بدعم الخدمات الصحية كقضية صحية وإنسانية لتكون بعيدة عن أي بعد سياسي أو أخلاقي.
وأهابت الوزارة بالمؤسسات الصحية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل الفوري لدعم الخدمات الصحية في قطاع غزة.