مقتل المعارض التونسي شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله ومسيرات منددة

 دماء إثر عملية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد تونس - أزهار الجربوعي أغتيل في العاصمة التونسية، المعارض والمنسق العام لحزب الجبهة الشعبية اليساري شكري بلعيد، بعد إطلاق النار على راسه أمام منزله، صباح الأربعاء ، الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة حمادي الجبالي، عملية اغتيال سياسي تهدف إلى قتل آمال الشعب التونسي ووأد ثورته، محذرًا من "الانسياق وراء الفتنة"، ومتعهدًا بالكشف عن "المجرمين".
وروت زوجة  بلعيد، انها سمعت صوت إطلاق نار فور خروج زوجها من المنزل متوجهًا إلى مكتبه، وتحديدًا في مرآب السيارات، مؤكدة أنه كان يستعين بأحد المرافقين الشخصيين لحمايته بعدما وصلته تهديدات سابقة بالقتل.
واوضح القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر، أن إصابة بلعيد كانت خطيرة، حيث اصيب بطلقتين على مستوى الرأس والرقبة.
وكان المعارض التونسي قد حذر  في ظهور تليفزيوني اخير، مساء الثلاثاء، من الاغتيالات السياسية، مشيرًا إلى أن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة أعطت الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات.
واتهم بلعيد "رابطات حماية الثورة"، الموالية لحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، بالإعداد لعمليات اغتيال سياسي منظمة في تونس تعتمد على تخطيط مركزي، يستهدف مجموعة من القوى السياسية ورموزًا في المعارضة.
وانتقد بلعيد البيان الختامي لمجلس شورى حركة "النهضة" الإسلامية، الذي طالب بإطلاق عدد من أعضاء الحركة ورابطات حماية الثورة، الموقوفين على خلفية مقتل المسؤول في حزب "نداء تونس" لطفي نقض، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في أحداث عنف جنوب البلاد، ورفع "الظلم عنهم".
ويعتبر الأمين العام لحركة "الوطنيين الديمقراطيين" والقيادي في "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد، أحد أبرز رموز اليسار التونسي، ومن أشد المعارضين لنظام الحكم الإسلامي القائم في البلاد بقيادة حركة "النهضة"، حيث لم يفوّت أي فرصة لاتهام الحركة وزعيمها راشد الغنوشي بالدفاع عن التيار السلفي المتطرف، وحماية "رابطات حماية الثورة"، التي يعتبرها "بلعيد" مليشيات تابعة للحزب الحاكم، ويتهمها بممارسة العنف السياسي، والتورط في قتل القيادي في حزب "نداء تونس" لطفي نقض، الذي توفي خلال أحداث عنف أعقبت مسيرة احتجاجية ضد رموز الحكومة السابقة، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، في محافظة تطاوين جنوب البلاد.
وفي أول رد له على حادث الاغتيال اكد رئيس الحكومة التونسية والأمين العام لحركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، حمادي الجبالي، "إن شكري بلعيد ضحية حادث إجرامي، المستهدف فيه تونس الثورة وتونس القيم"، وأضاف "المجرمون أرادوا ارتكاب هذه العملية البشعة لوضع تونس في مسار خطير"، داعيًا الجميع إلى التحلي بالحكمة، معتبرًا أن العملية "اغتيال للثورة، ولآمال الشعب التونسي".
وقال الجبالي "إن الأطراف التي اغتالت شكري بلعيـــد هي أطراف لا تؤمن بالحرية والديمقراطية والرأي المخالف"، مشددًا على أن "من ارتكب هذه الجريمة يريد أن يُوقعَ الشعب التونسي في المحظور"، حسب تعبيره .
وأكد الجبالي أنه "سيتم في القريب العاجل اكتشاف الجاني، ليدرك الشعب التونسي من يقف وراء هذه الجريمة"، محذرًا من "الانسياق وراء دعاوى الفتنة، التي تريد النيل من وحدة تونس، وأمنها، واستقرارها".
من جانبه، حمّل النائب في المجلس التأسيسي سمير بالطيب مسؤولية اغتيال شكري بلعيد إلى زعيم حركة "النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي، بصفة مباشرة، مطالبًا بمحاسبته والتحقيق معه قضائيًا، قائلاً "أطالب أحرار النهصة بمحاسبة هذا الشخص".
وتُعتبر هذه الحادثة عملية الاغتيال الاولى التي تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما رأى مراقبون أن  الاغتيال ، سيؤدي إلى "زعزعة أمن البلاد واستقراره، المتوتر أصلاً، والذي يعيش على وقع إعلان حال الطوارئ، منذ هروب الرئيس المخلوع، في 14 كانون الثاني/ يناير 2011".
وتشهد شوارع العاصمة التونسية الآن، توافد الكثير من أنصار حزب الجبهة الشعبية وجميع قوى اليسار في تونس، للاحتجاج على عملية إلاغتيال، في حين يشهد محيط المصحة الاستشفائية التي نُقل إليها بلعيد فور تعرضه إلى إطلاق النار، حصارا أمنيا كثيفا، وسط حال من الذهول وغضب شديدين من أنصار بلعيد ورفاقه السياسيين.
للتذكير، فإن  بلعيد ، سياسي ومحامي تونسي، وعضو سابق في "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، والأمين العام لحزب حركة "الوطنيين الديمقراطيين".
ترشَّح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في مقدم لائحة مشتركة مع حزب "الطليعة العربي الديمقراطي"، تحت اسم "ائتلاف الكرامة" إلا أنه حصل على 0.63% من الأصوات، قبل أن يتولى أخيرًا منصب المنسق العام لائتلاف "الجبهة الشعبية"، وهو ائتلاف سياسي تونسي يضم اثني عشر حزبًا وتجمعًا يساريًا وقوميًا وبيئيًا، تأسس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.