إدانة إحدى قيادات شرطة لندن في فضيحة التصنت بتهمة تسريب معلومات سرية

و كانت مفتشة الشرطة السرية البريطانية آبريل كاسبرن والمديرة في وحدة التحقيقات المالية بجهاز مكافحة الإرهاب، أول من صدر الحكم بإدانتها بتهمة تسريب تفاصيل معلومات سرية لـ"صحيفة نيوز أوف ذي وورلد النصفية البريطانية"، وذلك أثناء التحقيقات التي بلغت تكاليفها 40 مليون جنيه إسترليني، في فضيحة التصنت على المكالمات الهاتفية وتورط مسؤولين في الشرطة البريطانية في هذه الفضيحة.
وكان المحامي باتريك جيبس قد طلب من القاضي أن يأخذ في اعتباره حقيقة أن كاسبرن تتبنى طفلاً وأنها سوف تطالب بوقف تنفيذ الحكم.
وكانت المحكمة قد أدانتها جنائيًا بإساءة السلوك واستندت في ذلك على قيامها ببيع معلومات بشأن ما يتعلق بالتحقيقات في فضيحة التصنت على المكالمات الهاتفية ، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع "صحيفة نيوز أوف ذي وولد" خلال شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2010.
وتعتقد هيئة المحلفين في المحكمة أنها سعت إلى طلب المال وأنها سعت إلى تزويد الصحيفة التي تدور بشأنها التحقيقات ، بالمعلومات.
وقال كبير مفتشي الشرطة غوردون بريغز الذي أشرف على لجان ويتينغ وإلفيدون وتوليتا التي تم تشكيلها للتحقيق في فضيحة التصنت وفساد العاملين في الشرطة ، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أن تقوم شخصية مسؤولة بقيادة مكافحة الإرهاب بإساءة استخدام منصبها على هذا النحو المشين.
وقال أيضا "إنه لا مجال في شرطة متروبوليتان (لندن) للضباط أو الموظفين الفاسدين وأعرب عن أمله في أن تؤكد الملاحقات القانونية على أن تسريب أو بيع المعلومات السرية إلى الصحافيين من أجل تحقيق مكاسب شخصية ، جريمة لا يمكن التسامح معها. لكنه أكد على تسريب المعلومات إلى الرأي العام بهدف الكشف عن ممارسات فساد يمكن التسامح معها. وقال أنه بالنسبة لحالة كاسبرن فإنها سعت بالمعلومات بنفسها إلى صحيفة "نيوز أوف ذي و ورلد" وهي الصحيفة المتورطة في الفضيحة والتي يدور بشأنها التحقيقات، من أجل الحصول على المال
وكانت كاسبرن التي كانت تعمل مديرة وحدة التحقيقات المالية القومية في جهاز مكافحة الإرهاب قد أصرت خلال محاكمتها بأنها لم تطلب أي مبالغ مالية عندما قامت بالتحدث هاتفيًا إلى صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" 11 أيلول/ أيلول عام 2010. وقالت "إنها أجرت المكالمة لأنها كانت تخشى من تورط مصادر بجهاز مكافحة الإرهاب أو من وحدتها في التحقيقات الجديدة بشأن فضحية التنصت".
وقالت كاسبرن "إنها حضرت اجتماعا مع زملاء لها في اليوم السابق لإعلان جون ياتس عضو لجنة التفتيش آنذاك عن إعادة فتح التحقيق في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية"، وقالت أيضًا "إنها أجرت المكالمة لأنها كانت غاضبة لاحتمال تورط مصادر مكافحة الإرهاب في التحقيق لاسيما وأن أدوارهم لا تتعلق بالتصنت وإنما بمنع الهجمات الإرهابية. وأعربت عن ندمها لقيامها بإجراء تلك المكالمة ولكنها دافعت عن نفسها بقولها أنها لم تكن عضوًا مؤثرًا في فريق مكافحة الإرهاب وأنه ما كان لأحد أن يستمتع لمخاوفها في هذا السياق الأمر الذي دفعها للاتصال بالصحيفة. وقالت أيضا أنها عانت من العديد من الضغوط والمعاناة على مدى عامين أثناء عملها داخل جهاز مكافحة الإرهاب وأنها كانت المرأة الوحيدة في الجهاز التي لم يتم توفير مكتب لها.
إلا أن هيئة المحلفين رفضت دفاعها. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بيان بتفاصيل العقوبة في وقت لاحق. وقال محاميها أنها بصدد الطعن لتعليق الحكم.
يذكر أن السجل الوظيفي لكاسبرن يشير إلى أنها تتمتع بسمات شخصية طيبة وبالانضباط خلال عملها داخل شرطة لندن منذ التحاقها بها عام 1993 كما خدمت في وحدة حماية الأطفال قبل أن تنتقل إلى جهاز مكافحة الإرهاب. وهي أم لاثنين. ومن المنتظر أن يتم فصلها عن العمل.
وتقول المحكمة "إنها قامت بالاتصال بالمحرر آندي كولسون وخمسة  آخرين بالصحيفة والذين تقوم الشرطة حاليا بالتحقيق معهم. كما يقول المدعي العام مارك برايانت هيرون "إنها قامت بتسريب معلومات إلى الصحيفة وأنها عرضت عليها بيع المعلومات مقابل المال. ووصف ذلك بأنه خيانة فادحة للثقة التي وضعها الجمهور في أحد كبار رجال الشرطة".
وكانت السلطات قد ألقت القبض عليها قبل ما يقرب من 15 شهرًا بعد أن قام الصحافي تيم وود الذي تلقى مكالمتها الهاتفية بالكتابة إلى زملائها في لجنة التحقيقات بتفاصيل المكالمة وهو الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قرار الإدانة. وجاء في رسالة تيم وود أنها زعمت بأن لديها معلومات بشأن مجريات تحقيقات الشرطة وأنها ترغب في بيعها.