"الصحافيين المصريين" تُحيل نقيبها إلى التحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات مالية

وانفراده بإتخاذ قرارات عدة مالية، من دون العرض على المجلس أو موافقته، مما ترتب عليه زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج.
كما قرر مجلس نقابة الصحافيين، إحالة المدير المالي للنقابة إلى التحقيق كذلك، على خلفية صرف هذه المبالغ، وقال وكيل النقابة جمال عبد الرحيم لـ"العرب اليوم"،
"سيتم عقد لجنة للتحقيق مع النقيب ممدوح الولي، الثلاثاء، وقد تم إخطاره للتحقيق معه لأحد الماضين للمثول أمام لجنة التحقيق لكنه لم يحضر"، فيما قرر مجلس النقابة صرف معاش استثنائي للحسيني أبو ضيف الذي استشهد أخيرًا في أحداث قصر الاتحادية.
من جانبه، قال ممدوح الولي إن هذه الاتهامات تكررت منذ أشهر طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض يعرفها كل الصحافيين، مضيفًا "أنا أحرص على أموال النقابة من الذين أهدروها على اللافتات ورسائل sms خلال الدعوه للجمعية العمومية والدعوة إلى المسيرات المتكررة إلى ميدان التحرير من أموال النقابة، وأن النقابة حصلت في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة، وأنه قام بصرف ألف جنيه لنحو 270 صحافيًا من الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحى المبارك، بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدى الإدارة المالية بالنقابة.
وأفاد نقيب الصحافيين، بأن "الزملاء في الصحف الحزبية المتعثرة طالبوا بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم على موافقة سبع أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب،  ليتم الصرف لنحو 120 صحافيًا بواقع خمسائة جنيه لكل صحافي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحافيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف، وأن النيه الآن تتجه لتكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلى للصحافة للزملاء في الصحف الحزبية المتعثرة، حيث تتم الإجراءات للصرف في صورة شفافه وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعًا، واضعين في اعتبارنا وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف أية مبالغ من النقابة"، مؤكدًا أن "النقابة لن نتوقف عن مساعدة الزملاء في الصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة، فهذا هو دورنا النقابي الذي جاءت بنا الجمعية العمومية من أجله، إلى جانب زيادة التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحافيين"، داعيًا الجميع إلى "توحيد الصف الصحافي وترك الانتخابات المقبلة تفرز من تثق به الجمعية العمومية".