النسور يؤكد أن تعديلات قانون المطبوعات والنشر لم تحد من سقف الحرية

صباح الاثنين، في العاصمة الاردنية عمان و الذي رعاه  النسور مندوباً عن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ,  وبحضور الأميرة ريم علي وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة وعدد كبير من المدعوين العرب والأجانب  النشطاء في الدفاع عن حرية الإعلام، ويعقد المؤتمر هذا العام بعنوان "توثيق المتغيرات وتمكين الإعلام".
وأكد النسور على وجود استراتيجية وطنية تعدها الحكومة للإعلام ما يضمن حق الحصول على المعلومة للمواطن وهذا ما يكفل الشفافية والمصداقية وأن يكون هناك توازنا لتحسين البيئة الإعلامية.
وأشار إلى أن "التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات والنشر العام الماضي لم تحد من سقف تلك الحرية ودليل ذلك ممارسة مواطنين لديهم صحف إلكترونية لم يقيدهم القانون".
ودعا النسور إلى النظر في عدد المواقع الموجودة في الأردن على الأنترنت وتبلغ ما يقارب 500 موقع أردني. ولفت إلى وجود مشاركة فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي أردنياً. وأن التغيير الرقمي خلق رؤية جديدة بنقل المعلومة بشكل أسرع.
وقال النسور "إننا نحاول إيقاف الظلم على الشعب الفلسطيني ونحن نحشد كل القوة للسوريين في بلدنا وايجاد حل سياسي لوقف نزيف الدم في سورية والحفاظ عليها موحدة".
وتابع أن "الإعلام حاسم وأن المواطنين ينتظرون ما يقدم لهم من معلومات وهم مشاركون أيضاً وهذا ما يحتم المهنية والحيادية على الصحفيين مؤكداً ضرورة أن يوصف الصحفي بالمسؤولية والشفافية والموضوعية".
وقال أن "الدول التي ترعى الصحافة الحرة ما زالت تعاني من خلال الخصوصية  الموجودة كما في الكثير من الدول، وان هناك زخما وفرصا أفرزت حاجة ملحة لنا جميعا لخلق فرص عمل للشباب الأردني وأن يكون لدينا شفافية وحاكمية بالتعامل مع الاعلام".
بدورها، قالت المدير التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي IPI أليسون ماكينزي في كلمة الافتتاح أن "المنطقة ولدت إعلاماً حراً بدلاً من إعلام أمني، فحرية الصحافة قمعتها قوات الأمن والقوانين الناظمة وهو الأمر الذي يحدث في سورية التي أصبحت البلد الأخطر على الصحفيين، والتي قتل فيها 34 صحفياً حتى الآن، كما ان أجهزة الإعلام مستهدفة ويعاني العاملون فيها قمع السلطات".
وأضافت أن "الكثير من الصحفيين في مصر مستهدفون أكثر من فترة الحكم السابق ويحاكمون بتهم القذف والذم والتحقير، وفي البحرين تطبق قوانين الذم والقدح، وفي الأردن ما تزال هناك قوانين تحد من حرية الصحافة ومنها موضوع منح التراخيص لوسائل الإعلام".
وطالبت ماكينزي الحكومة الأردنية بملاحقة مرتكبي انتهاكات الحريات الإعلامية وعدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب توفير الحماية والحصانة لهم ولجميع الصحفيين في أنحاء العالم.
وقالت أن "المنطقة الأكثر عنفاً بالنسبة للصحفيين هي أميركا اللاتينية حيث وقع فيها الكثير من الضحايا من الصحفيين، وفي شباط الماضي أطلق معهد الصحافة الدولي مبادرة لحماية الصحفيين بما في ذلك تمكين الصحفيين من مكافحة الإرهاب الموجه لهم".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أن "الأردن فيه هامش من الحريات لا يمكن إنكاره، ونعلن على الملأ بأننا نستطيع  أن نقتنص الفرصة وأن نمضي في طريق الحريات".
ودعا منصور الحكومة الأردنية  لمراجعة حقيقية في التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام، وعلى رأسها قانون المطبوعات والنشر وقانون  ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون وثائق واسرار الدولة وقانون محكمة أمن الدولة. وطالب بوقف الانتهاكات  ضد الإعلاميين وعدم إفلات الجناة من العقاب، مشيراً أن الأهم من ذلك هو من يعتقد بأن مسيرة الإصلاح ستمضي دون حرية  تعبير وإعلام. واشار منصور إلى أن هذه التظاهرة الدولية لم تكن لتنعقد في الأردن لولا دعم الدولة ومؤسساتها وأجهزتها.          
وانطلقت أعمال مؤتمر معهد الصحافـة الدولـي الـ 62 (IPI World Congress 2013) والذي يستمر في الفترة 20 - 21 أيار بشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين بعد فعاليات الملتقى الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الذي انتهت أعماله مساء الأحد.
ويعتبر مؤتمر معهد الصحافة الدولي IPI والذي يعقد تحت الرعاية الملكية من أهم المؤتمرات الإعلامية الدولية والذي يعقد كل سنة في دولة مختلفة ويجمع أكثر من 300 شخصية من قيادات الإعلام حول العالم وعدد من كبار الشخصيات السياسية، ويناقش التحديات التي تواجه حرية الإعلام والإعلاميين في كل مكان، ويسلط الضوء هذا العام على التحديات التي ظهرت ما بعد الربيع العربي.