غرامة 11 مليون إسترليني لبطلة فضيحة التنصت في بريطانيا ريبيكا بروكس

كما ستقوم الشركة بدفع 2 مليون جنيه إسترليني لعائلة التلميذة القتيلة ميلي دولر، والتي تم التنصت على هاتفها المحمول، كما ستتحمل بروكس أيضًا جميع التكاليف القانونية والمهنية الأخرى، المدفوعة في القضايا المعروضة على المحاكم حتى انتهاء تلك التحقيقات، حيث يتوقع أن تتكبد بروكس مزيدًا من التكاليف.
وقال مدير الحسابات الذي رفض ذكر اسمه أن هناك غرامة فرضت على ريبيكا قدرت بـ 10.852 مليون جنيه إسترليني،
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن المبلغ يشمل الفوائد الجارية المختلفة، والتمويل لمكتب في ماريليبون لمدة عامين، ورواتب لبعض الموظفين، ومن المقرر أن تمثل بروكس أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر المقبل، على خلفية قضية دفع مبالغ بطريقة غير قانونية للموظفين العموميين.
هذا، وكانت بروكس التي تعتبر الذراع الأيمن لمردوخ، والصديقة الوفية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، كانت قد استقالت من منصب الرئيس التنفيذي للجريدة العام الماضي، وذلك بعد أيام من إغلاق الصحيفة، كما ظهرت بروكس التي تبلغ من العمر 44 عامًا الأسبوع الماضي في "أولد بيلي"، برفقة أندي كولسون، وهو أيضًا محرر سابق في الجريدة نفسها، والذي يواجه معها تهمًا مرتبطة بعملية تحقيقات "سكوتلاند يارد" بالإضافة إلى رئيس التحرير السابق لجريدة " ذي صن" جون كاي، الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، والمحرر الملكي في جريدة "نيوز أوف ذا ورلد" كليف غودمان(55 عامًا)، والمحررة الرسمية لدى وزارة الدفاع بتينا جوردان باربار(39 عامًأ). كما أن بروكس متهمة وزوجها تشرشل بالإضافة إلى خمسة آخرين في قضية منفصلة، وهي التآمر لعرقلة سير العدالة.
وكانت بروكس الصديقة المقربة من مردوخ، والعضو في مجموعة "شيبينغ نورتون "، التي تضم أيضًا كاميرون وجيريمي كلاركسون، قد تولت رئاسة تحرير جريدة "نيوز أوف ذا ورلد" و"ذي صن"، قبل أن تصبح الرئيس التنفيذي لـ"نيوز إنترناشيونال" في 2009، حيث كان يعتقد أن لها دور أساسي في تأمين دعم جريدة "ذي صن" للمحافظين في انتخابات 2010.
كما كشف تقرير القاضي ليفيسون عن معايير وسائل الإعلام الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن كاميرون كانت له علاقة وثيقة بالمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام، مثل ريبيكا بروكس، وهو ما خلق مشكلة في الرأي العام الإنكليزي، حيث ذكر التقرير أن "كاميرون حاول تأمين اجتماعاته وجهًا لوجه مع مردوخ والمديرين التنفيذيين والمحررين في "نيوز إنترناشيونال"، وربما كان لهذه الاجتماعات فوائد كبيرة في النتيجة النهائية، ولكن لا ينبغي المبالغة في التقديرات".
وكانت أدلة قد تم تقديمها إلى لجنة تحقيق ليفيسون، على خلفية فضيحة القرصنة على الهواتف، وكشفت هذه الأدلة عن تفاصيل الرسائل النصية الحميمة، التي تبادلتها ريبيكا مع رئيس الوزراء، الأمرالذي لم يمنع توتر العلاقة بينهما على خلفية قضية القرصنة على الهواتف المحمولة للمشاهير، من قبل جريدة "نيوز أوف ذا ورلد"، في صيف عام 2011، حيث طالبها رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبها.
هذا، وقد عبرت بروكس في رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفي الداخلية عن شعورها بالمسؤولية تجاه الأضرار التي تسببت فيها قائلة "أشعر بحزن عميق، وبالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا للأذى نتيجة هذه التصرفات"، وأضافت "أحتاج الأن إلى التركيز على تصحيح التشوهات، ودحض الادعاءات بشأن تسجيلاتي بصفتي صحافية".