قادة الهيئات الاقتصادية يحذرون من الأسواء ويدعون لدعم تحركهم

الاقتصادي- تأثيره على القطاع المصرفي والمالي العربي" في فندق "كورال بيتش" بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان.
وكان شارك في جلسة الافتتاح أمس الخميس اكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ولبنانية في حضور 12 دولة عربية من بينها دول خليجية، اضافة الى الفاعليات الاقتصادية والمصرفية ونخبة من المتخصصين في المؤسسات الإعلامية والمصرفية العربية. وتقدّم الحضور وزير الاعلام وليد الداعوق ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.
بداية أشار طربيه إلى أن "لا بد من الإشارة إلى ضرورة أن تحرص المؤسسات الإقتصادية على التواصل الدائم مع المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز صورتها وبما يمكنها من التقدّم بشكل مستمر في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو تعزيز خطى التكامل الإقتصادي وتسريعها والعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية الإقتصادية في منطقتنا العربية والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها".
وأوضح أن "هذا المنتدى يسعى إلى ترسيخ رؤية جديدة للإعلام الإقتصادي، ترتفع إلى مستوى وحجم التحديات الإقتصادية المرتقبة في منطقتنا العربية".
أما باسيل فاعتبر أن "ثمة مسؤولية متزايدة تقع على عاتق المؤسسات الجامعية لجهة النجاح في إعداد إعلاميين اقتصاديين عرب ذوي كفايات علمية وتقنيّة، وذوي التزام فعلي وعميق أولاً بحق المواطن العربي في الوصول الى المعلومات والإطلاع على الحقائق ومختلف الآراء والطروحات، وثانياً، بحقّ الشعوب في التنمية المستدامة بمختلف أبعادها وفي مواكبة الحداثة واللحاق بركب التطوّر للخروج من عصور الظلمة والظلامية التي ما زالت تقبع فيها الملايين في دنيا العرب، والتي تساعد في انتشار التطرّف الديني والعنف والإرهاب وتساهم في تضخيم ظواهر الفقر والبطالة والهجرة".
ثم تحدث القصار فاعتبر أن "الإعلام له مسؤولية كبيرة في عملية التنمية في أي دولة، حيث التقدم مرتبط كثيراً بمدى تقدم المؤسسات الإعلامية وفعاليتها في التأثير الإيجابي في نشر الوعي بمحفزات التنمية".
ولفت إلى أن "الاقتصاد اللبناني يقف اليوم عند منعطف حساس يرتب علينا جميعاً وعليكم أنتم بالذات، مسؤولية أساسية للمساهمة في لمّ الصف الداخلي تحت راية واحدة لخدمة المصلحة الوطنية. ذلك أن اقتصادنا يتأثر بالأوضاع المحلية قبل أي أمر آخر، خصوصاً في ما نشهده من التمادي بالجنوح عن "إعلان بعبدا" وعن سياسة النأي بالنفس وتوريط الوطن والمغامرة به وباقتصاده وتهريب السياح والمستثمرين".
وقال "بدأنا نعاني بالفعل من تداعيات ذلك، من التفجيرات الأمنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية، إلى ارتفاع حدة التجاذبات والخطابات التحريضية والفئوية والمذهبية، إلى الانعكاسات التي يعاني منها الاقتصاد وجميع الهيئات الاقتصادية والمواطنين جميعاً من دون أي استثناء، ناهيك عن شبه الفراغ الذي نعيشه بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة. ولذلك أدعوكم جميعا إلى مواكبتنا في التحرك الذي قمنا بالدعوة إليه في إطار الهيئات الاقتصادية اللبنانية والهادف إلى تنفيذ اقفال عام في كل المرافق والمؤسسات الاقتصادية يوم الأربعاء في 4 ايلول المقبل في حال لم يتم تشكيل حكومة قبل ذلك التاريخ".
وكانت الكلمة الاخيرة للوزير الداعوق مما جاء فيها "ان مناخ الحرية الذي يتميز به لبنان منذ عقود عديدة، وفر للاعلام اللبناني مساحات واسعة لتطوير قدراته الذاتية التنافسية، بحيث باتت المؤسسات الاعلامية ولا سيما الاقتصادية منها، رائدة في مستواها العالمي وحاجة ملحة في منطقتنا العربية. وأشار إلى أن "خير دليل على ذلك ما يقوم به القطاع المصرفي الذي لا يزال العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، والذي لولاه لما كان لبنان قادراً على الوقوف على رجليه، برغم الازمات الاقتصادية الحادة".