محكمة تصدر قرارًا باعتقال مؤسس "ويكيليكس" في بريطانيا

أصدرت مجموعة الأمم المتحدة المعينة بالاحتجاز التعسفي قرارًا يقضي باعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" كوليان أسانج بشكل غير قانوني في بريطانيا. وتحقَق المجموعة ولجنتها في الشكاوى المقدَمة من الأفراد حول إذا ما كانت البلدان تتمسك بالتزاماتها القانونية الدولية في الاعتقال. ويقود المجموعة الأكاديمي الكوري الجنوبي سيونغ فيل كونع الذي عمل كمستشار للبنك الدولي، بالإضافة لمجموعات حقوق الانسان في كورية الشمالية، وتحديدًا في قضية استخدام الرقيق في التجارة الجنسية في الحرب العالمية الثانية، ويشمل مجلسها أعضاء آخرين من المكسيك واستراليا وبنين وأوكرانيا.

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة المحاميين الدوليين ومقرها لندن مارك ايليس، "يبدو أن المعلومات تشير الى أن لجنة الامم المتحدة أصدرت قرارات لصالح أسانح، ويبدو أن هذا القرار يتناقض مع عملية قانونية واسعة في كل من بريطانيا والسويد". وتابع "من المهم للحفاظ على الالتزام بمبادئ سيادة القانون وضمان التزام الافراد بالأحكام الشرعية، وأسانج لن يعف من هذه المبادئ، والقرار الذي أصدرته اللجنة الأممية ليس ملزم للقانون البريطاني". مضيفًا "لكن القرار يدعم أسانج، وأنا متأكد أن بريطانيا تحاول ايجاد طريقة للخروج من الامر، وسيكون من الصعب أن يحظى اسانج باستثناء من مذكرة الاعتقال الاوروبية".

وأشارت خبيرة محاكم القانون الدولي كيرستي بريملو "أتت نتائج اللجنة الأممية ضد بريطانيا ولكنها غير ملزمة، فاللجنة لا تمتلك سلطة تنفيذية، ولكن إذا تعارض عمل بريطانيا مع المعايير الدولية ذات الصلة لا ينبغ تجاهل هذا الامر، ويتوجب على بريطانيا أن تتصرف بما لا يتعارض مع القانون الدولي".

ويثير قرار اللجنة قلق دبلوماسي داخل بريطانيا، واشتباك بين السلطة الأخلاقية للأمم المتحدة والآلية المتوافق عليها أوروبيا ضد جوليان اسانج، وسيشكل الحكم على أقل تقدير دعاية لاسانج وأنصاره. وتعتبر كل من بريطانيا والسويد من العاملين النشطاء في الأمم المتحدة، وسيشكل ردهما على قرار اللجنة تحديا في مجال عملهما في احترام القرارات الدولية، ومازال مؤسس "ويكليكس" يعتصم في السفارة الاكوادورية، وما تزال التعليمات كما هي بضرورة اعتقال اسانج بمجرد أن ترفع عنه الحماية الدبلوماسية.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، "نحن لن نستبق أي رأي للأمم المتحدة، لقد كنا واضحين أن اسانج لم يعتقل تعسفيا ولكنه في الواقع تجنب الاعتقال باعتصامه في السفارة الاكوادورية، وما زال ادعاء الاغتصاب معلق وصدر بحقه مذكرة اعتقال أوروبية لذلك ما تزال بريطانيا تمتلك الالتزام القانوني بتسليمه للسويد".

وشهدت قرارات مجموعة الأمم المتحدة، رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة الحُكم الذي أصدرته في الخريف الماضي حول الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد المحكوم، بالسجن لمدة 13 عامًا بعد ادانته بالتطرَف، رغم عدم حصوله على محاكمة عادلة. ولا تمتلك المجموعة أي تأثير ملزم على القانون البريطاني فيما يتعلق برأيها حول قضية جوليان، وبالتالي لا يمكنها أن تلغي أي اجراء تقرره المحكمة في حقه.