مردوخ يواصل عملية الاستحواذ على قناة "سكاي نيوز" مقابل 11.7 مليار جنيه إسترليني

واصل رجل الأعمال الأسترالي، روبرت مردوخ، عملية الاستحواذ على قناة "سكاي نيوز" مقابل 11.7 مليار جنيه إسترليني، ولن يبحث عن اتفاق مع وزيرة الثقافة البريطانية، كارين برادلي، لجعل القناة أكثر استقلالية، وقد منحت برادلي إلى شركة "فوكس" للقرن الـ21 التي يسيطر عليها رجل الأعمال مردوخ وأولاده لاشلان وجيمس، الوقت حتى يوم الجمعة لتقديم المزيد من التنازلات لمحاولة منع إحالة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق لمزيد من التدقيق.

ومن شأن عدم وجود تنازلات من مردوخ تبسيط استعراض برادلي للمذكرات التي تلقتها إدارتها منذ إعلانها الشهر الماضي، بأنها "تفكر" في إحالة الاتفاق بسبب المخاوف من أن يكون لديهم سيطرة كبيرة على وسائل الإعلام الإخبارية في بريطانيا، وهذا يجعل من المرجح لدرجة كبيرة أن يكون لدى برادلي، الوقت فقط للإعلان بأنها تدعو هيئة المنافسة والأسواق قبل انقطاع البرلمان عن العمل أثناء عطلة الصيف في نهاية الأسبوع المقبل.

 وأخبرت برادلي، في حزيران / يونيو، "فوكس"، أنها تعتقد أن الصفقة، التي من شأنها أن تعني سيطرة مردوخ على تايمز، صن، وول ستريت جورنال وكذلك سكاي نيوز و فوكس نيوز اليمينية، ربما يجب أن تخضع إلى تحقيق متعمّق بعد نصيحة من أوفكوم، هيئة تنظيمية للاتصالات في بريطانيا، بأن ذلك يثير بواعث قلق كبيرة في مجال الإعلام .

وستتقدم "فوكس" بطلب إلى برادلي ستذكر فيه آرائها المختلفة بشأن أساليب أوفكوم لقياس تعددية وسائل الإعلام، ولكنها لن تنظر إلى تقديم حل لتعزيز استقلالية سكاي نيوز من أجل محاولة تجنب الصفقة التي يتم إحالتها إلى هيئة المنافسة والأسواق، وقد عرض مردوخ بالفعل تمويل خدمة سكاي نيوز لمدة 5 سنوات، مع هيئة تحرير منفصلة، ورفضت برادلي هذا الاقتراح، وهو ما سمته علاجًا سلوكيًا، كما ذهبت أوفكوم خطوة أبعد من ذلك قائلة إنه من المرجح أن يتم رفض عملية انفصال كامل لسكاي نيوز - فصل هيكلي كامل - مدعية أن تلك الشركة المعسرة قد تصبح أضعف مع مرور الوقت وبالتالي ستحد من تعددية وسائل الإعلام .

 وهذا الرأي هو الوجه الكامل لمنظم وسائل الإعلام والتي، جنبا إلى جنب مع هيئة التجارة العادلة آنذاك، قبل انفصال كامل كحل لقضايا تعدد وسائل الإعلام في أثناء تقدم مردوخ بعطاء عام 2011، الذي تم التخلي عنه في نهاية المطاف بسبب ما حدث من تداعيات لدى الجمهور والسياسة حول فضيحة قرصنة الهاتف، ومن غير المحتمل أن يرغب فوكس في إضاعة الوقت الإضافي أثناء محاولة التعجيل بالصفقة من خلال مقترحات سكاي نيوز الجديدة في المفاوضات التي يبدو أنها محكوم عليها بالفشل، ومع فشل حكومة المحافظين الضعيفة في الفوز بأغلبية برلمانية، هناك أيضا رأي مفاده أنه لا يوجد أمل في قبول أي عرض على حساب المخاوف من أنه سيعتبر قرارًا سياسيًا.

وكشفت كلير إندرس، من شركة إندرس أناليسس، أنّه "في هذه المرحلة من العملية برادلي لديها غطاء رقيق فقط لأي قرار تصدره، وظيفتها هي الحصول على أقصى قدر من التغطية من أي مراجعة قضائية محتملة في المستقبل، لحماية نفسها وتيريزا مايو من التراجع عن طريق عدم تسييس الصفقة قدر الإمكان، بالنسبة لعائلة مردوخ، إذا كان الأمر البديل لإجراء تحقيق متعمق هو الخوض في لعبة سياسية، فمن المحتمل أن ينظر إلى هيئة المنافسة والأسواق كخيار جيد"، وقد رأت "فوكس" أنه من الأفضل أن تبدأ هيئة المنافسة والأسواق  في التحقيق بأقرب وقت ممكن - يمكن أن يستغرق ذلك من 24 إلى 32 أسبوعا لإكمالها - بدلا من الشروع في مناقشات سكاي نيوز غير المثمرة بالتأكيد والتي قد لا تشهد بداية العملية لعدة أشهر، وبما أنه يمتد الجدول الزمني للتدقيق في الاتفاق، قد تخوض فوكس أيضا في قضايا مثل شبح فضيحة قرصنة الهاتف.

وتعرّض مردوخ إلى ضغوط بسبب تفجير مزاعم التحرش الجنسي في فوكس نيوز في الولايات المتحدة، إذ فشلت فوكس في الحصول على اتفاق سكاي هذا العام، والذي يبدو على الأرجح التوصل إليه، فعلى الشركة الموافقة على دفع المستثمرين أرباح خاصة تعادل حوالي 172مليون جنيه إسترليني، إذا فشلت تلك الصفقة فسيتحتم على فوكس دفع  تعويضات حوالي 200 مليون جنيه إسترليني، كما قدمت مجموعات الحملات المزيد من التقارير الأخيرة إلى برادلي في محاولة لضمان إحالة الصفقة إلى هيئة المنافسة والأسواق.

وقال مدير الحملة في آفاز، أليكس ويلكس أنّه "سوف يعد روبرت مردوخ بأن شراء سكاي سيجلب معه المزيد من الخير، لكن المواطنين لا يثقون به ويلزم على الوزراء أن لا يثقون به كذلك ، يجب على كارين برادلي أن تجري تحقيقا كاملا حول كيفية عمل عائلة مردوخ قبل السماح لهم بتولي المزيد من وسائل الإعلام لدينا"، ورفضت فوكس التعليق.