"هيئة الانتخابات" تطالب القوى السياسية والإعلام اللبناني الالتزام بـ6 قواعد قانونية

أصدرت "هيئة الإشراف على الانتخابات"، الثلاثاء، بيانًا موجهًا إلى القوى السياسية والأحزاب والمرشحين ووسائل الإعلام اللبنانية، بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، المزمع إجراؤها في السادس من شهر مايو/ أيار، بعد أن لاحظت تصاعد حدة الخطاب السياسي والإعلامي بين القوى السياسية والأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، التي تعبر عن وجهات نظر القوى التابعة لها.

ولفتت هيئة الإشراف على الانتخابات نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من لوائح انتخابية أو جهات سياسية، بالإضافة لكافة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى ضرورة التقيد بالموجبات التي نص عليها القانون، وحددت الموجبات باحترام الإعلام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج الإعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يتضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح. على أن تطبق على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة، بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة، والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروءة، إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، مع التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات منه جهة أخرى.

وطالب البيان بالامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم، وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين. والامتناع عن بث أو نشر كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية، أو تحريضًا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب، أو تأييدًا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية. كذلك، الامتناع عن بث أو نشر كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات، أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

ونبهت الهيئة، في بيانها، إلى ضرورة الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها، مشددة على ضرورة قطع بث البرامج أو اللقاءات أو الظهور الإعلامي الذي يتضمن مثل هذه المخالفات، تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليه في قانون العقوبات لجهة التدخل في الجرم الجزائي المرتكب.

وقال البيان إنه على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين، فتلزم وسيلة الإعلام خلال استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمن في المقابل استضافة منافسيه، بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرامج.