"هيئة الإعلام" العراقية تشن هجومًا على نقيب الصحفيين وتصريحاته لتحقيق مصالح شخصية

شنت هيئة الاعلام والاتصالات هجومًا على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، بعد انتقاد الأخير لعملة الهيئة الذي وصفه بالعشوائي والتلويح بمقاضاتها دوليا, وذكر بيان للهيئة نُشر على موقعها الالكتروني، أوضحت أنه مرة أخرى يحلو لبعض الجهات والشخصيات اطلاق احكام ومفاهيم وتصورات مغلوطة  وتسويقها للرأي العام على عواهنها دون التثبت من حقائقها بروح المسؤولية  التي يشغلون فيها عناوين صاروا يتحدثون من خلالها بقضايا لا تمت باي صلة بمفصل عن اعمالهم والتزاماتهم.

واضاف البيان, "لأكثر من مرة كانت هيئة الاعلام والاتصالات تغض النظر عن الرد وعدم الدخول في مساجلات مع هذه الجهات التي صارت تستثمر مواقعها لتحقيق اغراض شخصية تريد فيه النيل من سمعة  ومكانة العاملين في هيئة مستقلة كفل لها الدستور القيام بإجراءات دستورية وقانونية بموجب الصلاحيات الممنوحة لها تريد هذه الشخصيات والجهات عرقلة تنفيذها لتحقيق اجندة خاصة تسعى من خلالها لتشويه صورة الاعلام العراقي واخضاعه للابتزاز".

وبينت, " الأمر أخذ منحى التحريض, والقذف المباشر بسمعة العاملين في الهيئة وتحريف حقائق اجراءاتها  القانونية، ولان  المدعو مؤيد اللامي  طالما جافى الحقائق في سياق اتهاماته الموجهة ضد الهيئة، إلَّا أن تماديه في هذا الجانب  يدفع هيئة الاعلام والاتصالات إلى أن توضح الى الساحة الاعلامية والرأي العام عددا من النقاط عملا بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه دائما".

ودعا اللامي في مؤتمر صحفي نظمته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الفوري لايقاف هيئة الإعلام والإتصالات لقنوات فضائية "والا سيصبحوا شركاء في عملية قمع الحريات الصحفية".

ولفت بيان هيئة الاعلام، الى ان "اجور الطيف الترددي الذي سبق لأفراد وجهات عدة ان قادت حملات ضد ايقاف استيفائها من قبل الهيئة  بحجج غير عاقلة وتفتقد الى الدراية الفنية، سبق للهيئة ان وضحت اليتها ومبرراتها ، كونها جزء من المال العام للدولة وان القوانين المعمول بها في كل الدول بما فيها العراق نصت على منح هذه الترددات والخدمات لقاء اجور تحدد وفق معادلات حسابية فنية تم التشاور بشأنها مع كبرى شركات العالم الاستشارية ولم تطلق من قبل الهيئة جزافا".

وأضاف, "كما ان الهيئة ومن منطلق حرصها على دعم وسائل الإعلام سعت الى تخفيض هذه الرسوم او الغاء المتراكم منها بذمة وسائل الاعلام ، قامت بتقديم  العديد من المقترحات  بشان حسم هذا الموضوع، الا انها جوبهت بعقبات قانونية سعت ولا تزال تؤشر لها دون نتيجة تذكر مع الجهات التنفيذية والتشريعية  صاحبة الكلمة الفصل فيها", وأوضح, "رغم ذلك فقد تمكنت الهيئة مؤخرا بالاتفاق مع الحكومة الى اتخاذ  قرار السماح لتقسيط هذه الديون المتراكمة على مدى خمس سنوات  لتسهيل سدادها", وتابع, ان هيئة الاعلام والاتصالات تعمل بمهنية عالية  بما يخدم وسائل الاعلام وجمهور المتلقين، بعيدا عن اي اعتبارات سياسية يحاول  اللامي اصباغها على اجراءات الهيئة والعاملين فيها, ولن يثنيها ذلك من مواصلة دورها بسبب اباطيل يطلقها من يسعى الى تحقيق مصالح شخصية عبر استمالة الاعلاميين ولو كان ذلك على حساب البلاد ومصالحها.