المغرب يقرر إجراء امتحانات "البكالوريا" في المنشآت الرياضية لضمان التباعد الاجتماعي

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم اللجوء إلى المنشآت الرياضية لإجراء امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، لتوسيع الفضاءات التي ستجري فيها هذه الامتحانات وضمان احترام التباعد الاجتماعي.

وقرر المغرب تعليق الدراسة داخل المدارس حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، والاكتفاء بالدروس الإلكترونية عن بعد، تجنبا لتفشي فيروس كورونا؛ وأوضح أمزازي، في لقاء بثته القناة التلفزيونية الثانية الليلة قبل الماضية، ضمن برنامج «أسئلة حول كورونا»، أنه «بفضل التنسيق بين القطاعات الحكومية، سيتم تعقيم كل المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، كما سيتم احترام التباعد الاجتماعي، إذ لن يتجاوز عدد التلاميذ الذين سيجرون امتحان البكالوريا 10 تلاميذ في القسم»، مشدداً على أنه «لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بتنسيق مع السلطات الصحية ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة».

ولفت الوزير المغربي إلى أن «قرار إجراء امتحانات البكالوريا جاء لإعطاء مصداقية وقيمة لشهادة البكالوريا التي تعد استحقاقا ينتظره كل المواطنين، والذي يمكن التلاميذ من المرور إلى التعليم العالي».

في السياق ذاته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن المعطيات التي قدمها خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان الاثنين الماضي، حول الوضعية الوبائية بالمغرب وتبعات فيروس كورونا، تؤكد نجاح الحكومة وإجراءاتها، مضيفا أن بلاده «تواصل تحقيق انتصارات متوالية في مواجهة جائحة كورونا».

وذكر العثماني، خلال تعقيبه على مناقشة مجلس المستشارين لعرضه حول «تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 مايو (أيار)»، أن المغرب اتخذ قراره بالحفاظ على صحة المواطنين بالموازاة مع الحفاظ على القدرات الاقتصادية، لضرورة تحقيق التوازن بين هذين البعدين.

ونبه العثماني إلى أن «التفريط في صحة وسلامة المواطنين كلفته أغلى بكثير وأن التشدد في الإجراءات الصحية في المناطق التي بها حالات إصابة بفيروس كورونا أمر معقول». وذكر رئيس الحكومة المغربية أن الالتزام بالإجراءات الصحية يجب أن يوازيه تشجيع الوحدات الإنتاجية والصناعة للعودة إلى العمل، ولذلك وُضعت جملة معايير وشروط لاشتغال الوحدات الإنتاجية لتشجيعها على العمل.

وثمن العثماني تحول الأنشطة الصناعية للعديد من المقاولات إلى وحدات لمواجهة الجائحة، من قبيل صناعة الكمامات ولباس الحماية الطبي وغيرهما، مبينا أن تصدير هذه المنتجات لن يتم إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني وتوفير المخزون الكافي لمواجهة الطوارئ في المستقبل.

وتطرق العثماني إلى وضعية المغاربة العالقين خارج الحدود، والذين بلغ عددهم 31 ألفا و819 ألف مسجل، وقال إن الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج ومعها عدد من المصالح المعنية معبأة لخدمتهم، واتخاذ عدد من الإجراءات لفائدتهم، منها الإحصاء والإيواء والتطبيب وتسوية وضعياتهم الإدارية، وأن يجري صياغة خريطة طريق لإعادتهم إلى أرض الوطن.

من جهتها، رحبت الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، بقرار رئيس الحكومة فتح مشاورات مع القوى الوطنية بشأن جائحة كورونا، داعية إلى سد «الاختلالات» التي واكبت تنفيذ بعض الإجراءات المقررة في هذه الظرفية.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة المعارض إن هذه القرارات تهم المقاولة التي عملت الحكومة على دعمها في هذه الظرفية، ملاحظاً أنه يجب تتبعها بإجراءات أخرى تقيها من الإفلاس. كما وقف الفريق عند الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني كما هو حال باقي اقتصادات مختلف بلدان العالم، داعياً إلى بلورة خطط معززة بأرقام وآجال للخروج من أزمة كورونا.

ونوه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المعارض بقرار فتح مشاورات مع مختلف القوى الوطنية «ولو جاء متأخرا» في تقديره. وحث الفريق على إحداث لجنة يقظة تعنى بالجانب الاجتماعي على غرار تلك المحدثة والمكلفة المجال الاقتصادي، والانكباب على موضوع المغاربة العالقين في الخارج، وعلى الثغرات التي يعرفها صرف الدعم المخصص للفئات الهشة، مؤكدا ضرورة «توسيع هذا الدعم ليشمل الفلاحين والكسابة وفئات أخرى من المهنيين».

ورأى فريق «العدالة والتنمية» في قرار فتح مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها لإنجاح مواجهة معضلة كورونا «أنه يعطي الأمل في تعزيز اللحمة الوطنية التي يمكن أن تكون اليوم دافعة لترسيخ منهج التعاون والتعبئة للخروج من هذه المحنة ونحن أكثر قوة».

ووجه الفريق سلسلة من الدعوات منها اعتماد خطة للرفع التدريجي للحجر الصحي وفق مقاربة جهوية وإقليمية وترابية تراعي خصوصية كل منطقة من حيث خلوها من الوباء أو انتشاره، وإحداث لجان يقظة اقتصادية جهوية، وإشراك جميع المتدخلين من سلطات مركزية ومجالس جهوية تحسبا للمرحلة القادمة، والتسريع بصرف الدعم لحاملي بطاقة (الرميد) الذين لم يتوصل بعضهم بعد إلى مستحقاته، خصوصا في العالم القروي.

وعلى صعيد آخر، ذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية أمس أنه على إثر نشر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية لمقالات مرفقة بصور ومقطع فيديو، تضمنت اتهامات لعون السلطة في إقليم (محافظة) مديونة بولاية الدار البيضاء الكبرى، بتعنيف رجل مسن حين مطالبته بالاستفادة من إعانة غذائية، تقرر توقيف عون السلطة المشار إليه عن العمل، وفتح بحث دقيق لتحديد المسؤوليات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

أمزازي ينتظر القضاء لحسم ملف "أستاذ تارودانت"

انتقادات لوزير التعليم المغربي بعد غيابه عن مناقشة ملف "الأساتذة المتعاقدين"