القوائم الانتخابيَّة للكتل والائتلافات السياسيَّة في العراق تشهد تغيّرات كثيرة لمصلحة النساء

شهدت القوائم الانتخابيَّة للكتل والائتلافات السياسيَّة في العراق تغيّرات كثيرة لمصلحة النساء، بعدما غيّرت من توجهاتها واستقطبت نساءً مختلفات في توجهاتهن واستعانت بوجوه جديدة، وخبرات نسائيّة حقيقية.
واختلفت اتجاهات النساء وطبيعتهن باختلاف الكتل السياسية وميولها الأيديولوجيَّة والدينيَّة، وتمثلّت القضية الأبرز بظهور نساء ضمن تلك الكتل يختلفن بميولهن وأفكارهن عن الحزب الذي يتزعم القائمة.
وأبرز ما شاهده الناخب العراقي المتفرج على صور الدعاية الانتخابية في الشوارع والأماكن العامة، هو بروز نساء لم يستهلكهن الإعلام المحلي في نشراته الإخبارية وبرامجه الحوارية ولم يشاهدهن الناخب في زحمة ضجيج البرلمان حينما كان يناقش قضايا ساخنة ترتفع فيها أصوات بعض المعترضات من البرلمانيات فيتم إغلاق الجلسة تحاشياً للحرج أمام المشاهدين.
وإذا كانت "الكوتا النسوية" في البرلمان العراقي لم تتغير ولم يتم رفعها عن الحد المقرر، إلا أن المرشحات لبرلمان 2014 قد يساهمن في تغيير النظرة السائدة إلى بعض القوائم الدينية التي استقطبت نساءً معتدلات، فضلاً عن تغيير النظرة السائدة عن استخدام النساء كأرقام جامدة في القوائم.
ونصّت المادة 13 من قانون الانتخابات الذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على "أن لا يقل عدد النساء المرشحات عن 25 في القائمة وأن لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن 25 في المائة أيضاً ومن ضمنها كوتا الأقليات". واشترطت الفقرة ثانياً من المادة ذاتها مراعاة تسلسل النساء بنسبة إمرأة واحدة بعد كل 3 رجال عند تقديم الأحزاب والائتلافات قوائم مرشحيها إلى المفوضية.
وفي الأعوام السابقة، كانت الأحزاب تلتزم تضمين قوائمها عدد النساء المطلوب من قبل المفوضية، فتقوم بتضمين قوائمها أسماء المرشحات لكنها تختار التسلسل الذي تريده، فبعض القوائم تضع أسماء الرجال أولاً ثم تليها أسماء النساء وقوائم أخرى تضع الأسماء بحسب الأرقام بغض النظر عن جنس المرشح وبعضها تضع اسم إمرأة بعد كل ثلاثة رجال.
أما في الانتخابات الحالية، فكانت الأحــــزاب والائــــتلافات ملزمـــة بالــــترتيب الذي فرضته المفوضية عليها وأدرجت أســـماء المرشحات في القوائم وفق القانون.
وأكّدت المفوضية العليا المــــستقلة للانــتخابات أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانيّة وصل إلى 9364 مرشحاً توزعوا على 244 كياناً أو 39 ائتلافاً حزبياً يتنافســــون على 328 مقعداً في البرلمان.
وأشارت إحصاءات المفوضية إلى أن المرشحين توزعوا بين 6772 مرشحاً و2592 مرشحة، ووفق الدستور العراقي، فإن عدد النساء في البرلمان المقبل سيكون 82 إمرأة فيما ضم البرلمان الحالي 81 إمرأة من بين 325 نائباً.
لكن يبدو أن هذه النسبة ستتغير في البرلمان المقبل وفق المؤشرات الأولية لعملية الانتخابات والتغيرات التي طرأت على طريقة اختيار المرشحات في القوائم. فقانون الانتخابات على رغم تركيزه على ضرورة تخصيص ربع مقاعد البرلمان على الأقل للنساء، لم يشترط عدم رفع النسبة، فجميع الفقرات التي أشارت إلى "الكوتا" ذكرت عبارة على الأقل في نهايتها فيما تركت الحد الأعلى مفتوحاً.
وتشير المرشحة عن "كتلة المواطن" ليلى الخفاجي، إلى أنّ مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ظهرت في شكل أوسع بسبب ترسيخ التجربة الديمقراطية على مدى الأعوام الأخيرة، وبدأ المجتمع يتقبّل وجود المرأة في العملية الســياسية بعدما أثبتت الكثير من النساء الكفاءة في العمل. وأوضحت "لم تعد المرأة اليوم رقماً يملأ القائمة وهناك انفتاح كبير على النساء الناشطات في المجتمع المدني وحتى الأحزاب المحافظة بدأت تمنح المرأة فرصاً أكبر". وتؤكّد أنّ المرأة ستستفيد من نظام "سانت ليغو" فكلما زاد عدد القوائم زاد عدد النساء فيها ما يعني إن المرأة ستستفيد من انشطار القوائم وسيكون تمثيلها في البرلمان أكبر، فهناك مرشحات سيحصلن على مقاعد بطريقة إقناع الناخب وليس من طريق "الكوتا".
ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية، ظهرت صور المرشحات للبرلمان العراقي في شوارع بغداد إلى جانب أقرانهن من المرشحين بشعارات وصور مختلفة.
وأبرزت الصور مرشحات جميلات وشابات حتى بين صفوف الأحزاب المحافظة التي كانت تفضل الاعتماد على نساء منقبات أو أُخريات يرتدين الحجاب.
وركز المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الـ"فيسبوك"، بشكل كبير على صور بعض المرشحات اللواتي أثارت الانتباه إما بسبب الجمال أو لسبب آخر تماماً يتعلق بالشعارات التي وضعتها المرشحات على الملصقات الانتخابية.
وتحدثت بعض التغريدات عن عمليات تجميل للمرشحات وأخرى أكدت أنّ صور المرشحات خضعت للتجميل ببرنامج الـ"فوتوشوب" قبل طبعها، فيما أقدم بعض المغردين على إجراء التغيرات بأنفسهم وإعادة نشر الصور.
وركزت التيارات الديمقراطية والمدنية مثل "التحالف المدني الديمقراطي" على استقطاب ناشطات مدنيات في مجال حقوق المرأة والأسرة وحاولت التركيز على نساء يملكن قاعدة جيدة في الأوساط المدنية.