الموريتانيات تحتفلن بإنجازاتهن وتنتظرن قانونًا يمنحهن الحرية

امتدحت ميمونة بنت التقي، وزيرة شؤون المرأة في موريتانيا، ما وصفته بالمكانة الكبيرة التي جعلت من الموريتانية نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مُعَدِّدة ما وصلت إليه النساء خلال الأعوام الأخيرة في المؤسسات والمرافق الحيوية في البلاد، وذلك في وقت تنتظر فيه موريتانيا موافقة البرلمان على قانون مثير للجدل يمنح الموريتانيات المزيد من الحرية "على الطريقة الغربية".

وأطلقت الوزيرة ميمونة، الأربعاء، أنشطة مخلدة لعيد المرأة الدولي، وقالت إن المرأة الموريتانية تعتبر نموذجًا في المنطقة، فهي تحتل 10 حقائب في الحكومة، و 7 مناصب من بين الأمانات العامة، وهنك 6 نساء تشغلن منصب العمدة في البلديات، وتشكل النساء نسبة 22 في المائة من البرلمانيين. ولم تتطرق الوزيرة التي كانت تتحدث من قرية نائية في أقصى الشرق الموريتاني، وجود المرأة الموريتانية في الجيش والشرطة، وسيطرتها على التجارة.

ونبغت المرأة الموريتانية في التجارة، ولها أسواق خاصة بها، إضافة إلى حضورها القوي في كل الأسواق الأخرى. وتسافر التاجرات إلى جميع أنحاء العالم، لاستيراد البضاعة وعقد الصفقات، ومعظم هؤلاء لا تتقن لغة أجنبية، لكنها مع ذلك تدبر شؤونها عبر الآلة الحاسبة. ومنذ القدم يمنح المجتمع الموريتاني المحافظ المرأة قدرًا كبيرًا من الحرية، لا يعتقد أنه من ميراث المجتمعات العربية، ويعيده البعض إلى المجتمع الصنهاجي الذي تجذر هنا قبل أن تسيطر الثقافة العربية، وظلت المرأة البدوية سيدة من دون منازع في البيت، وتمتعت بقدر كبير من الحرية الشخصية، رغم محافظة المجتمع على قيمه الدينية.

واضطرت الحكومة قبل شهرين تحت ضغط الشارع، إلى سحب مشروع قانون قدم إلى البرلمان لإجازته، وتقول المنظمات الحقوقية التي عملت من أجله، إنه يحمي المرأة من ظلم الرجل، ويقضي مشروع القانون بتصديق المرأة في كل ادعاء على زوجها الذي يعاقب لمجرد صدور كلمة قاسية تفسر إهانة، وهي مصدقة أيضا حينما تدعي على رجل أنه "تحرش" بها لفظًا أو محاولة فعل، ويعاقب القانون الزوج الذي يمنع زوجته من السفر.

ويتحدث القانون عن الميراث بطريقة سخر منها الكثيرون، ورد فيه معاقبة الزوج الذي "يحرم زوجته من الميراث" وقال الساخرون إنه حينما يموت "لم يعد قادرًا على حرمانها، لأنه مات، والنصوص الشرعية والقانونية واضحة في موضوع الإرث".

وتضمن مشروع القانون نصوصًا قال الفقهاء إنها تناقض الشريعة التي هي مصدر التشريع، غير أنه عموما يجذر الحقوق الموجودة، "لكنه ينقل حرفيًا قيما غربية من دون تمحيص وبلغة مترجمة، تستورد مصطلحات حاملة لقيم آخرين، كما قال لـ "العرب اليوم" أحد المدافعين عن محتوى المشروع". ولم يعرف ما إذا كان المشروع سيعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية، أم تخصص له جلسات بعد هذه.