محطة "نور أبو ظبي" أفضل مشروع طاقة في الشرق الأوسط

أكَّد عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، أهمية الإمارة في جذب أكبر الشركات والائتلافات العالمية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط، وخاصة في المشاريع التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال تسلُّمِ الأحبابي جائزة أفضل مشروع طاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017، وذلك عن مشروع محطة نور أبو ظبي للطاقة الشمسية في سويحان، ضمن جائزة (Project Finance International (PFI) Award)، التي تُقام سنويا في المملكة المتحدة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في "هيلتون بارك"، باعتباره الحدث الأكثر شهرة في تقويم المشاريع العالمية، وبمشاركة أكثر من 800 شخصية من مختلف أرجاء العالم من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، بحضور المهندس عادل سعيد السعيدي مدير دائرة الخصخصة بالإنابة في الهيئة وعدد من موظفي دائرة الخصخصة في الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى تنافس 6 ائتلافات عالمية لتنفيذ مشروع محطة نور أبو ظبي، في 19 سبتمبر/أيلول 2016. وكان العرض الأكثر تنافسية هو العرض المقدم من قبل ائتلاف "ماروبيني وجينكو سولار"، بواقع 8.888 فلس / كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 2.42 سنت أميركي / كيلوواط ساعة، باعتباره أكثر الأسعار تنافسية على مستوى العالم حتى الآن.

وتعدُّ محطة نور أبو ظبي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، في منطقة سويحان، على بُعد حوالي 120 كم من مدينة أبو ظبي، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليارات درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميغاواط أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالي وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميغاواط، ومن المُتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد شبكة أبو ظبي بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث سيسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، وتحقيق وفر في قطاع الماء والكهرباء، وتحقيق مساعي حكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد إمارة أبو ظبي وخلق فرص عمل لأبناء الدولة خصوص في المنطقة الشرقية من إمارة أبو ظبي.

وأشار الأحبابي في تصريح له بعد حفل استلام الجائزة إلى أن هذا المشروع يواكب رؤية أبو ظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام، يضمن الاستغلال الأمثل للموارد، ويندرج تحت أحد أهم البرامج الحكومية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للماء والكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وتقليدية والتي تعتمد على حلول مبتكرة ومستدامة، معربا عن تقديره للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للدولة.