الشيخوخة تؤرق أصحاب القرار في دول الاتحاد الأوروبي

بدأ الحديث، في الآونة الأخيرة، عن اقتراب أزمة الشيخوخة بخطوات سريعة في بلدان الاتحاد الأوروبي، وقامت المؤسسات الأوروبية في محاولة لتأجيل توقيت انفجار القنبلة الديمغرافية تخصيص ما سمي بسنة الشيخوخة النشطة، والهدف منها تمديد مدة العمل والنشاط إلى أقصى فترة ممكنة، ووضعت برنامجًا لذلك يعتمد على تحسين العلاج الصحي وتأهيل الشيوخ ليتحكموا في التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب البحث في طرق جديدة لتمويل صناديق منح التقاعد والضمان الاجتماعي. إشكالية التقدم في سن تؤرق أصحاب القرار في دول الاتحاد الأوروبي، والحلول المقترحة ما هي إلا ترقيعية و لاتحل المشكلة من أساسها، ففي سنة 2015 سيكون عدد سكان أوروبا الذين تجاوزوا 60 سنة، 30 في المائة. وبعد ثلاثة عقود من الآن سيصبح عدد السكان الطاعنين في السن أكثر من 50 في المائة في المجتمع، وهي كارثة للاقتصاد الأوروبي. ولن يكون تأخير سن التقاعد كما هو مطبق في ألمانيا، 67 سنة، حلا جذريا للخسارة التي تحدث جراء ظاهرة التقدم في السن. الحل يمكن بوضح في فتح أبواب الهجرة على مصراعيه لتقلي العدد الكافي الذي من شأنه أن يعوض الشيوخ الذين يذهبون إلى التقاعد، ولكن من أين تجلب أوروبا هذه الأعداد الهائلة لتعويض الخسارة.. وهي بحاجة لغاية سنة 2050 إلى جلب 90 مليون شخص. بلدان أوروبا الشرقية تعرف نفس المشاكل، فهي تعاني من نقص رهيب في الإنجاب، مثل بعض مناطق العالم. فالقارة الآسيوية ستعرف مشاكل مماثلة في الفترة التي تحتاج فيها أوروبا إلى تلك الأعداد الهائلة من الشباب، فاليابان سيفقد 30 مليون من عدد سكانه، أما الصين فقد تعاني الأمرّين لأنها ستجد نفسها في ذروة تقدم السن، وعليها أن تعيل الملايين من متقدمي السن، إلى جانب أن لديها حاليًا 15 مليون شاب لا يجدون نساء صينيات ليتزوجوا ويخلّفوا أطفالا لتعويض الجيل الذي سيغادر مناصب الشغل. وتقول الدراسات إن ذروة التقدم التكنولوجي والاقتصادي الصيني ستتزامن مع ذروة الشيخوخة، وهذا سينذر بانحدارها اقتصاديًا.