قطاع التأمين الصحي السعودي ينمو 19% رغم خسائر العام الماضي

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى وعضو المجلس الدكتور فهد العنزي في تصريحات صحافية له، أن قطاع التأمين في المملكة لا يزال في طور النمو، مبينا أنه ناتجا عن التوسع في عمليات التأمين الصحي للحاجة الملحة له في ضوء قلة الخدمات الصحية في الحكومة وأيضا التوسع في التأمين على السيارات.
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب لقطاع التأمين في السوق السعودي للعام الماضي 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن العام قبل الماضي، وبنسبة نمو 19.2في المائة.
وأضاف: "هناك أمور زادت من التأمين أهمها التأمين ضد المسؤولية فيما يتعلق بقصور الأفراح والأماكن المكتظة وتأجير السيارات"، مبينا أن ربحية القطاع لا تزال تعاني من مشكلات تتعلق بتحقيق الأرباح والوصول إلى الحد الأدنى من المبالغ المالية، وناتجة من الكثير من الأزمات منها نقص الخبرة والدخول في منتجات دون النظر في الخطر وسوء في التقديرات الفنية للمجالات التي تدخل فيها شركات التأمين.
وكشف تقرير سوق التأمين السعودي للعام الماضي والذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي عن نسبة النمو في التأمين الصحي، الذي يمثل 51 في المائة من سوق التأمين نحو 14.3في المائة، بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة بـ 11.3 مليار ريال في العام قبل الماضي.
وأوضح التقرير استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في العام الماضي، إلا أن القطاع بشكل عام واجه تحديات لتحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات.
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال العام الماضي بلغت 46 في المائة من سوق التأمين و27.8في المائة بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً بـ 9 مليارات ريال للعام قبل الماضي، في الوقت نفسه انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار إلى 5في المائة للعام الماضي، الذي يمثل 3في المائة من سوق التأمين بقيمة 845 مليون ريال مقارنة بـ 889 مليون ريال في للعام قبل الماضي.
وأبرز التقرير التحديات التي واجهت الشركات العام الماضي في عدة جوانب، إحداها تعديل الاحتياطيات التأمينية، حيث قامت العديد من شركات التأمين بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات.
ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها، وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، بغية حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الاعتبار أن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة لأكثر من عام مضى، مما أثر سلباً على نتائجها التشغيلية.
وبيّن التقرير أن الجانب الآخر من التحديات التي واجهتها الشركات في العام الماضي تتمثل في ارتفاع عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، وبلغ صافي المطالبات 9.15 مليارات ريال، بزيادة بلغت 5 مليارات ريال عنها في العام قبل الماضي، التي بلغت 9.10 مليارات ريال، بارتفاع بلغت قيمته 8.45 في المائة مقارنةً بنسبة ارتفاع بلغت 3.30 في المائة بدءا من عام 2011 حتى 2012.
ولفت التقرير أن عددا من شركات التأمين لا تزال تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق في السنوات التي سبقت العام الماضي، حيث إن أسعار الوثائق التي تم بيعها مؤخراً لم تكن مستندة إلى معايير فنية واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات في نفس العام، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة بدون أن تكون هناك خسائر عليها، مما أدى إلى إصدار المؤسسة عددا من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، خاصة منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتبارا من مطلع العام الماضي.