4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة المصرية للقضاء على الزحام

لم يكن مشهد الزحام أمس في منطقة العتبة والموسكي مستساغا لدى المسؤولين، الذين استنكروا هذا الزحام والضرب بتعليمات الحكومة عرض الحائط في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المصرية تقويض حركة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. واستنكر وزير الإعلام أسامة هيكل، بنبرات آسفة هذه المشهد الذي وصفه بـ المؤسف جدا، مؤكدا ان المواطنين ليس لديهم خيار سوى الالتزام بالحظر حيث أن الامر لا يحتمل "ملل أو زهق" حفاظا على صحة المواطنين. وقال هيكل في مداخلة هاتفية على قناة العربية إن الحكومة قسمت قوة العمل لتخفيف الزحام وليس العكس، متابعا "مش قادر أتخيل إن كل هذا الزحام حصل، وهذا قد يدفعنا للسيناريو الأسوأ". وأكد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الثلاثاء أزمة عودة الزحام، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس كل الحلول المتاحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ومن خلال تجارب الدول المحيطة والتي لجأت إلى اجراءات احترازية أكثر تشددا، ومن قراءة المشهد الحالي يتبقى في جعبة الحكومة المصرية بعض القرارات التي قد تتخذها لمواجهة هذه الازمة.

الحظر الكامل

لجأت بعض الدول التي يهددها وباء كورونا، مثل الأردن والسعودية والسودان إلى تطبيق خظر تجول كامل في كل مناطقها أو بعضها، وسمحت بالخروج في أوقات كعينة لقضاء الحاجات الأساسية فقط. في الأردن قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في مداخلة امس مع عمرو أديب إن خطة إبقاء المواطنين في منازلهم طوال اليوم، نجحت في انحسار الوباء تدريجيا، حتى أن بعض المناطق تم تعميم فيها خدمة ايصال الطلبات إلهامة إلى المنازل عبر متطوعين لديهم الخبرة في الاحتياطات الصحية. وفي السعودية لا زال حظر التجول مطبق لمدة 24 ساعة في مناطق عدة بينها مكة والمدينة، بينما لجأت السودان الى تطبيق الحظر كاملا بدءا من السبت الماضي.
وقد تلجأ الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، لكن مع عمل توازن للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على قوة الاقتصاد المصري، بحسب ما ألمح وزير الإعلام.

إغلاق كامل لبعض المحلات التجارية

باستثناء المتاجر الغذائية ومحال السلع الأساسية، قد تلجأ الحكومة اليوم إلى ضم عدد من المحال التجارية إلى قائمة الإغلاق الكامل والتي أقرتها سلفا بغلق المقاهي والنوادي والمطاعم. ومن خلال المشهد في منطقة الموسكي والعتبة والذي أحدث أزمة كبيرة تناولها الإعلام اليوم، قد تضطر الحكومة إلى غلق الأسواق العامة كليا في المناطق الأكثر عرضة للتكدس وإغلاق محال الملابس بها.

تغليظ العقوبات

حزمة قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخيرة، تضمنت وضع عقوبات صارمة لمن يخالف قرارات الحظر أو مواعيد الإغلاق المقررة في بيان رئيس مجلس الوزراء. وقال بيان رئيس مجلس الوزراء "إن العقوبة المفروضة تبدأ من 4 آلاف جنيه إلى الحبس وذلك بحسب نوع المخالفة"، لكن الوضع الراهن قد يدفع الحكومة إلى تعليظ العقوبة بما يتراءى للوزراء في اجتماعهم المقرر عقده اليوم.

تخفيف أكثر لقوة العمل

كما هو الحال في بعض الدول المجاورة قد تتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة في تعطيل بعض المؤسسات والخدمات الحكومية الثانوية بشكل كامل خلال تلك الفترة مع الإبقاء على باقي المؤسسات اللازمة لدفع قوة العمل وعجلة الإنتاج خلال الفترة القادمة. وألمح هيكل في حديه أمس لهذا الأمر قائلا "الحكومة قسمت قوة العمل لتخفيف الزحام وليس العكس، مشددا على أن موضوع حظر الحركة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وليس فرض لقيد الحركة، قائلا "لم اتتصور رغم كل هذه التحذيرات وحملات التوعية يحدث هذا الزحام" . جدير بالذكر أن مصر لديها فرصة سانحة للقضاء على الفيروس خلال تلك الفترة، خاصة بعد تراجع عداد الوفيات اليوم مسجلا 5 حالات فقط، بحسب بيان وزارة الصحة الذي أُعلن قبل قليل، حيث تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضاف البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 164 حالة وفاة.   

قد يهمك ايضا : 

وزارة الصحة المصرية ترد على حقيقة استخدام لقاحي الدرن والحصبة للوقاية من كورونا

"الوزراء" المصري يوضح تفاصيل دفن موتى "كورونا"