نائب مصري يثير الغضب بسبب تصريحاته عن "الضعف الجنسي" لدى الرجال

أثارت تصريحات عضو بمجلس النواب المصري الجدل مؤخرا بعدما قال إن 64 بالمئة من الرجال المصريين يعانون الضعف الجنسي.
وجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتغليظ عقوبة ختان الإناث، قبل الموافقة عليه الأسبوع الماضي.

وشدد القانون عقوبة كل من قام بختان أنثى، أو أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا أحدث هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى إلى الموت.

وبحسب أحدث مسح صادر عن وزارة الصحة، فإن معدل انتشار ختان الإناث وسط السيدات اللاتى سبق لهن الزواج، فى الفئة العمرية التب تترلوح بين 15 إلى 49 سنة 92 بالمئة، بينما انخفض وسط الفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، لتصل النسبة إلى 61 بالمئة.

وقال عضو البرلمان المصري إلهامي عجينة أثناء مناقشة القانون إنه يرفض إصدار القانون لأنه يعد حرية شخصية للأسرة ولا يجوز للحكومة أن تتدخل في ذلك، بحسب وصفه، وأشار النائب البرلماني إلى أن عدم ختان الفتاة سيجعلها قوية جنسيا، في حين نسبة كبيرة من الرجال المصريين يعانون الضعف الجنسي.
وأضاف النائب، في تصريحات صحفية، أن التقارير الطبية لجمعية الذكورة المصرية، وهي جمعية مصرية تابعة لوزارة التعليم العالي، تؤكد أن نسبة الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي في مصر تصل إلى 64%، بدءًا من عمر 35 عامًا.

ويقول المركز المصري للحق في الدواء، وهو مركز غير حكومي، إن فاتورة استيراد المنشطات الجنسية في مصر بلغت قيمتها حوالي ملياري جنيه، أي ما يعادل قرابة 250 مليون دولار، وقد سجل استهلاك السوق المصرية منها عام 2016 أكثر من 480 مليون جنيه مصري.
ورفضت ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، تصريحات عجينة داعية إلى إحالته للجنة القيم في مجلس النواب، كما تقدم محامون بدعاوى قضائية تتهم النائب البرلماني بإهانة الشعب المصري.

وبات ختان الإناث عملا مجرما في مصر منذ 2008، لكنه لا زال منتشرا على نطاق واسع في البلاد.
وتمارس تلك العادة عند بعض المسلمين والمسيحيين وعدد من الدول الأفريقية وفي مناطق متفرقة من الشرق الأوسط.
وفي مايو/ آيار، توفيت فتاة مصرية أجريت لها عملية ختان من جرّاء المضاعفات، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة مصر باتخاذ إجراء أكثر صرامة.