العراق يوقع على اتفاق الأمم المتحدة لذوي الإعاقة

  أكد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد السوداني سعي بلاده لأن يكونَ جزءًا من المنظومةِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ، وذلك عبر التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.وقال السوداني، في كلمة له في اجتماعات الدورة الـ 68 للجمعية العامة للامم المتحدة، في نيويورك، أنَّ "العراقَ يسعى لأنْ يكونَ جزءًا من المنظومةِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسانِ، حيث أصبحَ طَرَفًا في اتفاق الأممِ المتحدةِ للأشخاصِ ذوي الاعاقةِ"، مُبينًا أنَّ "هذا الاتفاق ألزمنا بضرورةِ العملِ بها، وإعادةِ تنظيمِ أجراءاتِنا الإداريةِ والقانونيةِ"، مشيرًا إلى أنَّ "قضيةَ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ لها وضعٌ خاصٌّ في العراقِ، بسببِ سياسةِ النظامِ الدكتاتوريِّ المبادِ، قبلَ 2003، والحروبُ العديدةُ التي أُدْخِلَ العراقُ فيها منذُ عامِ 1980، وسياسةُ القمعِ ضدَّ شعبِهِ، كما يُوجدُ في العراقِ كَمٌّ هائلٌّ من الألغامِ الأرضيةِ، التي لا يزالُ أثرُها السلبيُ مستمرًا حتى الأن، والتي غالبًا ما يكونُ تأثيرُها مُمِيتًا، وعَوَقًا دائمًا لدى ضحايا الألغامِ، والاسلحةِ المتروكةِ جَرَّاءَ الحروبِ، وما تلاها من أحداثٍ وعملياتٍ إرهابيةٍ ضدَّ المدنيينَ العُزَّلِ، بعدَ عامِ 2003"، وأوضح أنَّ "سياسةَ النظامِ الدكتاتوري، قبلَ سقوطِه عام 2003، أحدثَتْ فجوةً كبيرةً في تمكينِ وإدماجِ قضايا الإعاقةِ في خُططِ التمنيةِ المستدامةِ، والأهدافِ الإنمائيةِ للألفيةِ، مُحَاوَلةً منهُ لاخفاءِ حجمِ الضررِ الذي أَحْدَثهُ في هذهِ الفئةِ من النوعِ الاجتماعي، لذلك انتبهَ العراقُ، بعدَ 2003، إلى هذا الوضعِ السلبي، وما تَلاهُ من زيادةٍ في الأَعدادِ، مع بدايةِ التغيِّرِ، نتيجةَ الأوضاعِ المُرتبكَةِ في إعادةِ بناءِ الدولةِ على أُسِسٍّ تحترمُ وتعزّزُ قِيمَ ومبادئَ حقوقِ الإنسان"، وأضاف قائلاً "هناك علاقةً مباشِرةً ومتلازِمةً في بلدانِ المنطقةِ بينَ الإعاقةِ والفقر،ِ إذْ يُشكِّلونَ نسبةً لاتقلُّ عن20% من عددِ الفقراءِ، حَسْبَ مُؤشِراتِ الأممِ المتحدةِ، وذلكَ يحتاجُ إلى وَضْعِ خُطَطِ تنميةٍ مُستدامةٍ، مَبنيةٍ على مؤشراتٍ واحصاءاتٍ دقيقةٍ، لاسيما في قضايا الإعاقةِ، وهذا مايعملُ عليه العراقُ الأنَ ومستقبلاً".وعن مستويات الفقر في العراق، بيّن الوزير أنه "بناءًا على موشراتِ الفقرِ في العراقِ، والتي كانتْ 24% عام 2010، فقد وَضَعتْ حكومةُ العراق استراتيجيةً لمكافحةِ الفقر،ِ للفترةِ 2011-2014، وبمساعدةِ الجهاتِ الدوليةِ، حيثُ انْخَفَضَتْ نسبةُ الفقرِ هذا العام إلى نحو 19%، ومن المُؤمَّلِ أنْ تَصِلَ إلى 16% في نهاية 2014".