إمهال "الأغذية العالمي" شهرًا للتخلص من البسكويت العراقي

ينتظر أن تطوى صفحة 'البسكويت العراقي' منتهي الصلاحية، الشهر المقبل، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لبرنامج الأغذية العالمي الإثنين الماضي، لاختيار أحد الحلول التي طرحتها أمام البرنامج، للتخلص من شحنات البسكويت، وفق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات. وتجيء المهلة، عقب مرور شهر من ضبط كميات البسكويت في مستودعات بمنطقة الجويدة شرق العاصمة عمان قبل نحو شهر. وأوضح عبيدات، الثلاثاء، أن المدة تنتهي حسب القوانين الأردنية المعمول بها، في العشرين من الشهر المقبل، حيث قدمت الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية، عدة اقتراحات للبرنامج، متمثلة بـ'إعادة تصدير الشحنة إلى بلد المنشأ، أو إتلافها'، وفي حال تجاوز البرنامج المدة القانونية، 'ستضطر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهات رسمية ذات علاقة إلى إتلافها على الأراضي الأردنية، على نفقة البرنامج، استنادًا الى قانون الغذاء الأردني ساري المفعول من الماده 16 وحتى 22'. جاء ذلك عقب زيارة رسمية نفذها فريق من 'الخارجية 'والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، صباح الأحد الماضي، إلى مستودعات الجويدة، حيث طلب الفريق من البرنامج، وحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة، بـ'التوقف فورا عن تغيير مدد الصلاحية وبيانات المنتج الخاصة بالبسكويت، وضرورة إعادة تصدير المواد المخالفة إلى بلد المنشأ'. وكانت وزارة الخارجية أوضحت، في مذكرة رسمية سابقة، وأرسلت إلى أمين عمان ووزير الداخلية بتاريخ الثامن عشر من كانون الأول 2013، ان تلك المخازن والمستودعات، التابعة للبرنامج 'مستأجرة من قبل البرنامج العالمي، وتتمتع بالحصانات والامتيازات، عملًا باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1946'. فعادت المؤسسة العامة للغذاء وجددت طلبها من الوزارة بكتاب رسمي لاحق في السادس من الشهر الحالي، بضرورة 'السماح لها بالتفتيش والتحفظ على كميات البسكويت وفق الطرق الدبلوماسية المتبعة'، وهو ما جرى الاحد الماضي. وتقدر كميات البسكويت العراقي المتحفظ عليها في الجويدة حاليا، بحولي 1520 طنًا، فيما دخل العراق 400 طن كانت مدة صلاحيتها سارية، والتي تم تسليمها من 'الأغذية العالمي' الى الحكومة العراقية، ضمن برنامج الصحة المدرسية التابع لوزارة التربية في العراق. وأشار رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور رائد حجازين، الثلاثاء الماضي، إلى أن نظراءه في البرلمان والحكومة العراقيين أبلغوه أن العراق 'قرر اتلاف البسكويت، وإيقاف التعامل مع برنامج الأغذية العالمي'، مثمنين الجهود التي قامت بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء والبرلمان الأردنيين. من جهته، أعرب 'البرنامج' عن أسفه لتغيير تواريخ صلاحية البسكويت على الأراضي الأردنية، مبررا ذلك بـ'عدم اطلاعه على قانون الصحة الأردني'، ومعلنًا عن التزامه بأي قرار تتخذه الحكومة الأردنية، وذلك حسب مصدر رسمي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء فضل عدم ذكر اسمه. إلى ذلك، باتت مستودعات الجويدة، فارغة من العمالة الوافدة أو المحلية، حيث لم يجد الفريق الرسمي المشترك من قبل 'الخارجية' و'الغذاء والدواء' سوى مئات من عبوات البسكويت المختومة بشعار 'الحكومة العراقية وبرنامج الأغذية العالمي'. وكانت قد نشر قبل أسبوعين تحقيقًا استقصائيًا، أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الأردني والعربي، كشفت خلاله بالصور والوثائق، تغيير تواريخ الصلاحية لشحنات كبيرة من البسكويت العراقي، التابع لبرنامج الأغذية العالمي والحكومة العراقية، بالاضافة الى 'انتهاكات' حقوق إنسان صارخة، كانت ترتكب بحق عمالة أردنية ووافدة، تم استقطابها للعمل بعملية التغيير، ليصبح البسكويت صالحًا للاستهلاك البشري حتى العام 2015 بدلًا من 2013.