تحويل الموظفين المدخنين داخل المستشفيات الأردنية إلى المحكمة

أكد مدير صحة البلقاء الدكتور خالد الحياري أنه سيتم تحويل أي موظف يضبط وهو يدخن داخل مباني المستشفيات أو المراكز الصحية إلى المحكمة عملا بقانون منع التدخين، مطالبًا مختلف الكوادر الطبية الفنية والادارية العاملة بالقطاع الصحي الالتزام الشديد بتعليمات منع التدخين. وبين خلال جولة تفقدية أمس، في أقسام مستشفى الحسين بالسلط وعدد من المراكز الصحية، انه تم تحديد عدد من ضباط الارتباط لمراقبة عملية منع التدخين في الاماكن العامة داخل المؤسسات الصحية، مع انتهاج أساليب حضارية في التعامل مع المدخنين قبل الشروع باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأكد على حق ضباط الارتباط بالدخول إلى أي مكان وتحرير المخالفة بحق كل من يخالف القانون. وشدد الحياري على تطبيق أحكام ومواد نظام الخدمة المدنية الجديد والذي اصبح ساري المفعول والتطبيق اعتبارًا من مطلع العام الحالي، مطالبًا مديري المستشفيات وأطباء المراكز الصحية بان يكون نظام الخدمة المدنية هو الحكم والفيصل في التعامل مع الكوادر والموظفين والابتعاد عن الأمور الشخصية بالتعامل. وطالب الحياري العاملين باقسام التزويد والصيدليات بالمستشفيات والمراكز الصحية ضرورة التزويد الدوري لجميع الأدوية وخاصة الأدوية المزمنة والمسلتزمات الطبية لضمان حصول جميع المراجعين على ادويتهم في مكان واحد وتخفيف مشقة التنقل عليهم. وفي مجال التوعية بالأمومة والطفولة، بين الحياري اهمية تقديم التوعية والتثقيف الصحي بالتنظيم الأسري وسرطان الثدي والرضاعه الطبيعية لجميع السيدات والحوامل ومراجعات أقسام الأمومة والطفولة واجراء فحص وكشف عام للاطفال للتاكد من سلامتهم وصحتهم ومتابعة نمو الأجنة والأطفال وتقديم المطاعيم لهم. وينص قانون حظر التدخين على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة، إذ يعاقب من يدخن فيها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 دينارًا ولا تزيد على 25 دينارًا. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، أو السماح بذلك. ويسري القرار على أماكن المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن أي مكان آخر يعتبر مكانًا عامًا.