أطباء الضفة يعتصمون الأربعاء ضد قرارات الوزارة

يعتصم عشرات الأطباء من مختلف محافظات الضفة الأربعاء أمام محكمة العدل العليا برام الله، احتجاجا على القضية التي قدمتها وزارة الصحة يوم أمس للمحكمة ضدهم، لإلزامهم بتطبيق قرار التفرغ الذي أصدره الوزير جواد عواد قبل نحو 7 أشهر. ويلزم قرار التفرغ جميع الأطباء العاملين في المراكز الحكومية بعدم ممارسة أي عمل خاص خارج المستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وكان من المفترض أن يطبق مطلع العام الجاري نظام الحوافز. إلا أن النقابة اعتبرت فرص تطبيقه في غاية الصعوبة، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وجرت سلسلة لقاءات بين النقابة والوزارة للاتفاق على تطبيقه مطلع الشهر الجاري بتفاهمات تنص على مطالب الأطباء. وتشهد المستشفيات والمراكز الحكومية في الضفة الغربية منذ ثلاثة أيام إضرابات متقطعة، تشمل وقف العمليات المبرمجة والعمل في العيادات الخارجية احتجاجا من الأطباء على قرار التفرغ. الوزير يتخبط وقال مقرر اللجنة الفرعية لنقابة أطباء نابلس مجدي الجلاد في تصريح خاص بوكالة "صفا" صباح اليوم: إن "الوزير يتخذ سياسات وقرارات غير سليمة أدت لتدهور الخدمات الطبية في جميع المراكز، كنقص العشرات من أصناف الدواء والمستلزمات الطبية والأسرّة". وقال إن "الوزير يتخبط في اتخاذ القرارات الصائبة لإصلاح الوضع الطبي، كما أن المواطن لم يلمس أي تحسن على الخدمات المقدمة له وعلى رأسها تخفيض أسعار الأدوية وتوفرها". واستدل على ذلك بخلو مستودعات الوزارة من الأدوية الخاصة بمرضى التصلب اللويحي منذ أكثر من 6 شهور. وأوضح أن أصناف الدواء التي تحدث الوزير عن تخفيض أسعارها لها بدائل في الدول العربية وباستطاعة الوزارة توفيرها، معتبرا أن الانجازات شكلية نظرا لما تعانيه المستشفيات من نقص حاد في جميع المستلزمات، مستهجنا قيام الوزير بإلقاء اللوم على الأطباء في أي إخفاق يحدث". وتطرق الجلاد في حديثه عن تخفيض التحويلات الطبية، مفندا ادعاءات الوزير بنقصها. وقال إن سبب زيادة التحويلات يعود لعدم توفر الخدمة الصحية في المراكز الحكومية، ورغبة الجمهور بإجراء فحوصات دقيقة للتوصل للتشخيص الطبي، والحاجة لمراكز متطورة أكثر. وبحسب الجلاد، فإن التحويلات الطبية تناقصت في اتجاه واحد، وذلك بحرمان الطبقات الضعيفة والفقيرة من العلاج والاقتصار على أصحاب المحسوبيات وذوو النفوذ". وعدّ تشكيل ثلاثة لجان لفحص التحويلات بدل واحدة هو لتضييق الخناق على هذه الفئات، ما يعني عرض ملف المريض على هذه اللجان الثلاث قبل تحويله إلى العلاج في القطاع الخاص". وكشف الجلاد عن أن الوزير هو أول من رفض قرار محكمة العدل العليا في السابق خلال توليه منصب نقيب الأطباء، كما أنه اقتحم مقر مجلس الوزراء خلال اعتصام سابق وأطلق عليه مسمى تدافع. يذكر أن وزارة الصحة رفعت ثلاث قضايا ضد نقابة الأطباء بعد صدور قرار التفرغ، وردت المحكمة القضية الأولى، بينما ألغيت القضية الثانية، فيما تقدمت بقضية ثالثة يوم أمس الثلاثاء.