نقابة الأطباء تؤكد رفضها تصريحات وزيرة الصحة بشأن الكادر والجمعة العمومية 29 نوفمبر

أكد أمين عام نقابة أطباء مصر الدكتور جمال عبدالسلام، تمسك النقابة بكادر الأطباء الذي نوقش داخل مجلس الشورى، ورفض النقابة ما أسماه "الالتفاف عليه أو محاولة التلاعب بالأطباء" وأعرب أمين عام نقابة الأطباء -في بيان أصدرته النقابة اليوم السبت- عن رفض ما نشر على لسان وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بموقع الأهرام تحت عنوان "وزيرة الصحة: مندهشة من هجوم الأطباء على زيادات المرتبات والحكومة حريصة على تلبية مطالبهم"، مؤكدا أن مطالب الأطباء الموجودة بالكادر مشروعة وكل لا يتجزأ وأن الزيادات التي أعلنت عنها الوزيرة هي عبارة عن حوافز تصرف عندما يتوافر تمويل لها كما كان يحدث في السابق. وقال "تم الاتفاق في 27 يونيو الماضي بين وزارة المالية ولجنة الصحة بمجلس الشورى ونقابة الأطباء ووزارة الصحة على الخطوط العريضة لقانون الكادر وجدول المرتبات، كما تم الاتفاق على مناقشة ذلك في جلسة 28 يونيو بمجلس الشورى وكانت التكلفة الإجمالية لمشروع الكادر شاملة النقابات السبع (الأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين) 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 4ر0 مليار لإضافة الأطباء البيطريين للكادر لتصل إلى 1ر3 مليار كتكلفة إجمالية على أن يتم تحويل جزء من التكلفة الإجمالية من الصناديق الخاصة بالصحة بينما تتحمل المالية حوالي 5ر2 مليار جنيه فقط". وأضاف أنه لم يتم عقد الاجتماع الخاص بمناقشة قانون الكادر في ذلك اليوم لضيق الوقت وتم الاتفاق على طرحه في الأسبوع التالي –بحسب تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، وأنه في الوقت الذي تشكو منه وزارة المالية من قلة الموارد بصفة دائمة وبدلا من تحسين وضع الأطباء وأصحاب الإنتاجية العالية في الدولة سيتم رصد 5ر9 مليار جنيه للفئات التي لا إنتاجية لها ضمن منظومة الحد الأدنى التي لن يستفيد منها الأطباء. وشدد عبدالسلام على أن النقابة لن تتنازل عن الجدول المالي والإداري المدرج في مشروع قانون كادر المهن الصحية الذي ينص على حصول طبيب التكليف في المرحلة الأولى من تطبيقه على أكثر من ألفي جنيه ليصل عند تطبيقه بالكامل إلى 3 آلاف جنيه كبداية راتب للطبيب حديث التخرج. وفي سياق قريب، قرر مجلس النقابة العامة عقد الجمعيات العمومية الطارئة في 29 نوفمبر الجاري بشأن الكادر والانتخابات وتداعياتهما، كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم تحديد موعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية 13 ديسمبر المقبل، حال انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجول في 14 نوفمبر. وأعلن المجلس استمراره بكامل هيئته وتشكيله (25 عضوا) وكذلك هيئة مكتب النقابة بتشكيلها الحالي في أداء المهام الخاصة بهم وتسيير أعمال النقابة لحين إجراء الانتخابات في الموعد المقترح 13 ديسمبر المقبل، وإعلان نتيجتها، وذلك حرصا على مصالح الأطباء وعدم تعطيل الخدمات النقابية المقدمة لهم. سعاف على مستوى الجمهورية قبل يوم المحاكمة .