إستهلاك الأدوية في الجزائر يصل إلى 5.7 مليار دولار 2018

أكد رئيس إتحاد المتعاملين الوطنيين للصيدلة، الدكتور عبد الواحد كرار، اليوم الأحد بالجزائر أن حجم إستهلاك الأدوية سيصل إلى 7ر5 مليار دولار أميركي مع آفاق 2018 .

وأعتبر الدكتور كرار خلال ندوة صحفية عرض خلالها المشاكل التي تتخبط فيها الصناعة الصيدلانية الوطنية وإستنادا إلى المعهد الأمريكي للإحصاء الصحي أن حجم إستهلاك الأدوية بالجزائر مرشح للإرتفاع من سنة لأخرى ليصل 7ر5 مليار دولار أمريكي مع آفاق 2018 واصفا هذه الوضعية "بالأمر العادي  والطبيعي".

ودعا بالمناسبة وسائل الإعلام إلى تحليل السوق الوطنية للأدوية بين إنتاج وإستيراد وليس الإكتفاء بسرد معلومات المركز الوطني للإحصاء للجمارك الذي يقدم فاتورة تجمع كل ما له علاقة بهذا المجال.

وعلل ارتفاع هذه الفاتورة بعدة عوامل منها النمو الديموغرافي وارتفاع معدل العمر وتغيير الوضعية الوبائية للمجتمع الجزائري.

وأشار من جانب آخر إلى فاتورة إستيراد الأدوية خلال سنة 2013 حيث بلغت أكثر من 3ر2 مليار دولار أميركي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي استحوذت لوحدها على 402 مليون دولار أمريكي 60 بالمائة منها موجهة لعلاج السرطان.

كما بلغت نفس الفاتورة سنة 2014 مليارين و600 مليون دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 752 مليون دولار.

وحسب الدكتور كرار فإن قيمة الفاتورة شهدت إنخفاضا بنسبة 5 بالمائة بفضل الصناعة الوطنية التي بينت استنادا إلى معطيات وزارة الصناعة أن هذا القطاع سجل نموا بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2014.

أما الأمين العام لإتحاد المتعاملين الصيدلايين الدكتور نبيل ملاح فقد عرض من جهته المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات في مقدمتها المشاكل البيروقراطية والإدراية التي انهكت -حسبه- كاهل المتعاملين وعرقلت تقدم القطاع.  

ولدى تطرقه إلى المجلس الوزاري المخصص للقطاع عبر الدكتور ملاح عن أسفه لإقصاء المتعاملين في الصيدلة من هذا المجلس رغم أنهم فاعلين في الميدان مشيرا من جانب آخر إلى استقبال وزارة الصحة لممثلي بعض المخابر المتواجدة بالجزائر في حين لايتم استقبال المتعاملين الوطنيين إلا بعد "عناء شديد".

وبخصوص وضع ملف الأدوية بوزارة الصحة عبر نفس المتحدث عن سخطه لاستقبال الوزارة ملفين في الأسبوع فقط مما يطيل من مدة إنتظار المتعامل والتسبب في خسارة مالية ناهيك عن مشكل تسجيل هذه المادة الحيوية رغم خضوعها للسعر المرجعي.

وفيما يتعلق بدفع الضرائب اشتكى الدكتور ملاح من الممارسات المطبقة من طرف السلطات العمومية التي تجبر المتعاملين على التنقل من جميع أنحاء الوطن إلى مركز المدنية لسحب الإستمارة ثم الإنتظار شهر كامل لدفع هذه الضرائب بنفس المركز.

كما يتخبط المتعاملون في الصيدلة -حسبه- في مشكل التماطل في تعويض الأدوية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حيث غالبا ما تصبح هذه الأدوية غير صالحة الإستعمال قبل الموافقة على الملف ناهيك عن مشكل غياب الأوعية العقارية الموجهة للقطاع وعدم تحيين القوانين المرافقة للصناعة الصيدلانية الوطنية .