استئناف الاجتماع الثالث لـ"لجنة حقوق ذوي الإعاقة" في دُبي

استأنفت "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الثالث لمناقشة سير عمل المبادرات والمشاريع، تنفيذاً لقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولتحقيق غاية تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل أهم المبادرات ذات الصلة بتوفير الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة في إمارة دبي، كما ناقش الأعضاء ملخص نتائج الزيارات الميدانية لمراكز داعمة لذوي الإعاقة في إمارة دبي، للاطلاع على الحالات التي ترعاها هذه المراكز والخدمات التي توفرها والاستماع إلى أهم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ناقش أعضاء اللجنة المزايا المعدلة والمتفق عليها فيما يخص بطاقة «سند» الذكية لذوي الإعاقة، التي ستصدر من قبل هيئة تنمية المجتمع، مع توضيح معايير الاستحقاق للبطاقة والمزايا والفئات المستهدفة وتقسيماتها، على حسب التوصية الصادرة من الاجتماع الثاني للجنة العليا. ومن أهم أهداف إصدار البطاقة تسجيل وحصر المعلومات عن أنواع الإعاقة الموجودة حالياً في إمارة دبي، كما سيتم ربط البطاقة في مراحل لاحقة بالتأمين الصحي لذوي الإعاقة، وستساهم البطاقة بحصول ذوي الإعاقة على الخدمات والتسهيلات من الجهات المعنية، كما ستُمنح البطاقة لجميع الإماراتيين والمقيمين والزائرين لإمارة دبي من ذوي الإعاقة.
واستعرضت اللجنة خطة عمل للتعاون مع رابطة الجامعات الأمريكية لمراكز ذوي الإعاقة (AUCD) ، بهدف الاستفادة من خبرات مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في إمارة دبي، وتحليل الوضع الحالي فيما يخص البنية التحتية للإمارة والمواصلات وتقنية المعلومات لتأهيل المرافق العامة وتعزيز البنية التحتية بحيث يمكن لذوي الإعاقة التنقل واستخدام المرافق العامة بسهولة وحرية تامة، وسيتم من خلال هذا التعاون مراجعة وتقييم المعايير الحالية المستخدمة في الإمارة ودور الجهات الأخرى في تقديم الدعم المطلوب منها، وسيقدم المركز الخدمات الاستشارية والتدريبية المتخصصة للأفراد والجهات الحكومية والخاصة العاملة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وتهدف خطة عمل اللجنة إلى تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الرئيسية لعدد من المحاور المشمولة ضمن مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» المصحوبة بمؤشرات الأداء والمستهدفات المرجوة من تطبيقها، وتم تحديد الجهات المشاركة لتطبيق المشاريع المتعلقة بالمحاور، حيث يهدف محور الحقوق إلى رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخفض حالات التمييز المتعلقة بهم. بينما يستهدف محور الصحة الكشف والتدخل المبكر لحالات الإعاقة، وزيادة نسبة ذوي الإعاقة المؤهلين صحياً، ويهدف محور التعليم والتأهيل إلى زيادة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بالإمارة. وفيما يخص محور الرعاية والحماية الاجتماعية فالأهداف الرئيسية لهذا المحور تكمن في الخفض من حالات الإساءة والإهمال والاستغلال بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة دمجهم في الحياة اليومية والعملية، والتقليل من الأعباء المالية والنفسية التي تقع على كاهل أسرهم. هذا بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية في سوق العمل من خلال سياسات توظيف محفزة.
ومنذ تشكيل اللجنة، قامت بإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية كاعتماد إنشاء مركز اتصال متخصص للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، وتسهيل الخدمات العامة له، بالإضافة إلى خط الاستشارات المعني بكل شؤون ذوي الإعاقة والذي ستقدمه هيئة تنمية المجتمع.
كما قامت اللجنة بوضع مقترحات لمشاريع تأهيل المرافق العامة وتعزيز البنية التحتية بحيث يمكن لذوي الإعاقة التنقل واستخدام المرافق العامة بسهولة وحرية تامة، ودعم الأبحاث والدراسات المعنية بتقييم الوضع الحالي وحصر الخدمات والمعلومات اللازمة عن ذوي الإعاقة والإعاقات المختلفة، وذلك لسهولة تعزيز بيئة التواصل، والبيئة المكانية، وبيئة المعلومات والتكنولوجيا، وبيئة البرامج والتطبيقات المستخدمة في خدمة ذوي الإعاقة وتسخيرها لهم على أكمل وجه.