الصحة الكويتية": تفتتح اجتماعًا للجنة التشريعات الصحية العربية"

افتتحت وزارة الصحة هنا اليوم اجتماعا للجنة التشريعات الصحية العربية التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب لمناقشة اهم القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين المتصلة بحقوق المرضى وبظاهرتي الاعتداء على الأطفال والعنف تجاه الأطباء في المستشفيات.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع ان هذه المبادرة مهمة لحماية المرضى وتعطي مجالا للرقابة من قبل المريض على الوزارة وذلك من خلال التشريعات والقوانين.
واضاف ان الاجتماع سيركز على حماية الطفل وذلك كونه لا يستطيع الشكوى عن طريق دراسة وضع قوانين لحماية الطفل وتوعية الامهات من خلال الاختصاصيين الاجتماعيين عن كيفية التعامل مع الاطفل مبينا ان ذلك يستهدف الحد من ظاهرة الإعتداء على الأطفال.
وذكر السهلاوي ان الاجتماع سيناقش ايضا أسباب العنف تجاه الأطباء في المستشفيات لاسيما ان هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الكويت وموجودة في عدة دول عربية وعالمية.
وقال "اننا كمسؤولين صحيين في الدول العربية نتعهد بتقديم كافة حقوق المرضى التي سيحصل عليها من خلال القانون والتي يكفلها له في جميع المستشفيات في العالم العربي".
واضاف ان وضع وتحديث الاطر القانونية لحماية حقوق المرضى بالحصول على الرعاية الصحية وتأكيد الحق في المعرفة والسلامة والجودة والعدالة والمساواة والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة يتفق مع التحديات التي تواجه النظم الصحية والخطط والبرامج الانمائية بالدول العربية.
واكد التزام النظم والخطط والبرامج والرؤى المستقبلية الموضوعة بالاتفاقيات والمواثيق العالمية والعربية لحقوق الانسان وما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية "ما يضع نظمنا الصحية امام التزامات مستحقة لترجمة وتاصيل الحق في الرعاية الصحية وحقوق المرضى الى اجراءات وسياسات عمل ترتكز وتنطلق من منظومة تشريعات صحية متطورة".
وتطرق الى امكانية الاستفادة من خبرات المشاركين في وضع المشروع العربي المرتقب للقانون الاسترشادي لحماية حقوق المرضى مؤكدا ان هذا الجهد الذي ينطلق اليوم من هذا الاجتماع يتزامن مع استعدادات الدول العربية لمشاركة دول العالم في وضع اللمسات الاخيرة على الاهداف والاجندة الانمائية العالمية لما بعد عام 2015 والتي تنطلق من مبادئ حقوق الانسان وتدرك اهمية الصحة باعتبارها اللبنة والنواة الرئيسية بالبرامج والخطط الانمائية.
من جانبها قالت المستشار الأول ومدير إدارة الصحة في جامعة الدول العربية الدكتور ليلى نجم ان اللجنة ساهمت في إصدار العديد من القوانين العربية الإسترشادية في مختلف التخصصات ويأتي اجتماعها هنا لإستكمال مسيرة عمله المتميزة بالإضافة إلى رصيد إنجازاتها.
وبينت نجم أن عام 2012 شهد اعداد مشروع قانون إستشرشادي لتنظيم الطب التقليدي والتكميلي والبديل والذي اقره مجلس وزراء الصحة العرب.
بدوره قال الوكيل المساعد في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي ان الاجتماع يأتي تحقيقا لمبادرة الكويت باستضافة الاجتماع على ارضها لوضع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى.
وبين أن محاور القانون تتناول حقوق المرضى في الكثير من الامور منها الخصوصية والمعرفة وتلقي العلاج الجيد ومتابعة حالته وكل ما يعلق بجوانب ومراحل علاجه سواء داخل أو خارج المنشأة الصحية.
وعن العقوبات التي يتضمنها القانون اوضح ان قضية العقوبات تترك لآلية كل دولة وطريقة قوانينها الجزائية وسياسة وضع العقوبات والمدد والغرامات.