المختبرات الطبية في لبنان تحت المجهر 350 منها مرخصًا

ان تحفيز مهنة الطب المخبري ضروري للغاية خصوصا" لأن المسألة تتعلق بصحة المواطن من ناحية تأمين الفحوصات المخبرية السليمة كي تكون النتائج مضمونة لان اي خطأ قد يطرأ سوف يترك تداعياته السلبية على صحة المريض.فكم من المرات اجريت فحوصات مخبرية في دكاكين من المختبرات الطبية غيرالشرعية و دفع المريض ثمن النتيجة السلبية على صحته في ظل غياب الرقابة الصارمة لضبط الفلتان الصحي. انطلاقا " من هنا كان لا بد من رأي لنقيب المختبرات الطبية الدكتور كريستيان حداد الذي قال: "يرى البعض ان دور المختبر تسلم العينة للفحص والعمل على التحليل واصدار النتيجة. لا، نحن لسنا في مصنع والمختبرات ليست صناعة، انما هي طب. ان دور المختبر تحسين الاداء الطبي. هدفنا في النقابة تأسيس لجنة وطنية لضمان الجودة وتعميم برنامج ضمان الجودة على المختبرات كلها في القطاعين الخاص والعام. وسنشكل لجنة لربط الممارسة المخبرية بالتعليم المستمر عبر اقامة دورات وورش عمل تقنية للتعليم المستمر. كما اننا نعمل على اقامة مكتبة الكترونية".وأضاف: "انشئت لجنة للتنسيق مع الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة لوضع اسعار الفحوص غير المستقرة الى اليوم، وكذلك هناك اتجاه لوضع عقد موحد مع شركات التأمين تحت رعاية نقابتي الاطباء والصيادلة مع اعادة النظر بالاسعار والعقود بحيث يحفظ حق المخبري". من جهة اخرى اعتبر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف الى ان "نقابة الاطباء تعمل على قانون فصل اتعاب الطبيب، واصبحنا في نهايته، وعندها نستطيع فرض قانون الآداب الطبية، اي المستشفى يحدد اتعاب الاطباء قبل ان يرسل المعاملات الى أي جهة ضامنة، وهذا ما ينطبق ايضا على اطباء المختبرات في المستشفيات".مشدد ا"على اقامة عقد موحد مع شركات الضمان للاطباء وايضا" على اطباء المختبرات". و لكن ماذا عن رأي وزارة الصحة في وضع النقاط على الحروف من ناحية ضبط المختبرات غير الشرعية ؟ من هنا كان هناك رأي من رئيس دائرة المهن الطبية في الوزارة الدكتور انطوان رومانوس الذي اكدّ: " انه يكمن تنظيم مهنة المختبرات في اعطاء التراخيص ومراقبة موضوع الجودة". وانه عددنا آلية تنظيمية جديدة للمختبرات بأن طبقنا الاشتراك الالزامي، وكذلك طبقنا مبدأ الجودة للمعايير الصحية. كما وان وزارة الصحة عملت على تنظيم المختبرات، فهناك وضع غير سليم لها وهي سرعة اعطاء التراخيص". مشيرا الى ان "هناك 350 مختبرا" مرخصا" في لبنان واكبر هذه النسبة في جبل لبنان اعطيت في العام 2012 واعطي 25 ترخيصا للمختبرات". واضاف:"اننا كوزارة صحة، وضعنا بعض الشروط لاعطاء التراخيص للمختبرات والتشدد ببعض الشروط اي بعقد ملزم للطبيب. وكذلك وضعنا رقابة مشددة على المستوصفات التي يعمل بعضها على فحوصات مخبرية".