تكليفات تحيل ثلاثة قياديين في "الصحة السعودية" للتحقيق

تحقق لجنة عليا في وزارة الصحة مع ثلاثة قياديين في مديريات الشؤون الصحية في المناطق لمخالفتهم قرارها حول منع تكليف الفنيين بأعمال إدارية، كما ألقت الوزارة هذه المسؤولية على مديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات السعودية .

وأكدت مصادر مطلعة نقلا عن صحيفة "الوطن" في وزارة الصحة أن المخالفات تتضمن تكليفات خاطئة صدرت بعد قرار تحميل المسؤولية لمديري الشؤون الصحية في المناطق حول تكليفات الفنيين، وأن بين هذه المخالفات تكليف طبيب صيدلي بعمل مراقبة المخزون في إحدى إدارات الشؤون الصحية، وتكليف اختصاصي بعمل إداري في الطوارئ.

وبينت المصادر أن مثل هذه التكليفات تعدّ مخالفة لقرار الوزارة حول منع تكليف الفنيين بأعمال إدارية للاستفادة منهم في التخصصات الصحية الفنية التي تواجه عجزا في المستشفيات.

وقالت المصادر إن هذه المخالفات لم تكن معلومة لدى الوزارة، إلا أن هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" تلقت شكاوى من موظفين بالمستشفيات حول تكليفات مخالفة، وأن مراقبي الهيئة باشروا التثبت من هذه المخالفات، وزودت نزاهة وزارة الصحة بنتائج الجولات الرقابية لموظفيها، وثبوت هذه المخالفات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ردت على نزاهة بصورة من القرار الذي أصدرته بمنع تكليف أي فني بعمل إداري، متضمنا تحميل المسؤولية المباشرة في ذلك لمديري الشؤون الصحية، وأنها شكلت لجنة للتحقيق في هذه المخالفات.

وشددت المصادر على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات كافة ضد مخالفي قراراتها وأنظمتها المتعلقة بالتكليف، كما ستزود "نزاهة" بصورة من القرارات والعقوبات التي ستتخذ ضد أي من المخالفين.

وكانت وزارة الصحة أخلت مسؤوليتها عن تكليف الممارسين الصحيين والفنيين بأعمال إدارية في القطاعات الصحية عبر تعميم مذيل بتوقيع نائب وزير الصحة للشؤون الصحية، يحمل فيه كل جهة مسؤولية مخالفات تكليف الفنيين بأعمال إدارية، وأن هذا القرار سبق أن عمم على مديريات الشؤون الصحية قبل نحو أربع سنوات، متضمنا أيضا التشديد على تكليف الفنيين بأعمال إدارية.