توقعات بزيادة نسبة الطلب على الأدوية في السعودية 6% خلال سنوات

قدّر تقرير حديث حجم الإنفاق على الأدوية في المملكة بما قيمته 17 مليار ريال، وتوقعات بزيادة الطلب المحلي على الأدوية بنسب عالية خلال السنوات القادمة حيث يقدر أن ينمو الطلب المستقبلي على الأدوية في المملكة بنسبة 6% سنوياً، ويوجد حالياً في المملكة سبع عشرة شركة عاملة لإنتاج الأدوية.

وعلى الرغم من وجود طلب محلي كبير في المملكة ودعم حكومي عالي المستوى لهذه الصناعة، إلا أن مشاركة الصناعة المحلية في تغطية الطلب في السوق منخفضة وتتركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية الشبيهة قد بلغت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية من الأدوية 3.6 مليارات ريال خلال عام منها ما يقارب 2.7 مليار ريال بيعت في السوق المحلية تمثل ما نسبته 74٪ من مجموع المبيعات، بينما تم تصدير ما قيمته 944 مليون ريال، وتمثل مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي 17٪ فقط من إجمالي قيمة الطلب في سوق المملكة.

وذكر صندوق التنمية الصناعية في تقرير له أنه لهذه الأهمية الاستراتيجية كان ولا يزال الإنفاق على الخدمات الصحية واحدة من أهم الأولويات لحكومة المملكة، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية 61 مليار ريال و71 مليار ريال على التوالي خلال عامي 2012م و2013م وهو ما يمثل 9٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذين العامين، وينقسم مقدمو الخدمات الصحية في المملكة إلى قسمين رئيسيين هما القطاع العام والقطاع الخاص، ويشتمل القطاع العام على وزارة الصحة و18 مؤسسة حكومية وشبه حكومية أخرى مثل وزارة الحرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، التأمينات الاجتماعية وغيرها، وتشير التقديرات إلى أنه خلال عام 2012م أسهم القطاع العام بتقديم ما يمثل 70٪ من اجمالي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، بينما تم تغطية المتبقي من قبل مستشفيات القطاع الخاص، ويتم تلبية حاجة القطاع العام من الأدوية عن طريق طرح نوعين من المناقصات للشركات المصنعة للأدوية المحلية والأجنبية المتقدمة للمنافسة هما مناقصة الشراء الموحدة المقدمة عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يتم الحصول من خلالها على غالبية احتياجات مستشفيات القطاع العام من الأدوية.

وتتيح هذه المناقصة للدول الأعضاء شراء كميات كبيرة من المصنعين المؤهلين مسبقاً بأسعار مخفضة، ومناقصة شراء محلية أو شراء مباشر لتغطية المتبقي من احتياجات المستشفيات العامة.

وزاد الصندوق «تغطي الواردات النصيب الأكبر من الطلب على الأدوية في سوق المملكة، ففي عام 2012م غطت الواردات 83٪ من إجمالي الطلب المحلي، وتمثل واردات الأدوية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 81٪ من إجمالي قيمة الواردات خلال عام 2012م.

بينما تم الحصول على المتبقي من الأدوية من عدد كبير من الدول من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي مثلت ما نسبته 5٪ من إجمالي واردات المملكة من الأدوية.

ولفت الصندوق إلى أن تزايد الطلب على الأدوية في سوق المملكة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية نتيجة للخطط الحكومية المتوالية التي تهدف إلى المحافظة على تقديم مستوى عال من الخدمات الصحية، ففي القطاع العام استمرت الحكومة في زيادة سعة المستشفيات القائمة وإنشاء مستشفيات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد لعدد السكان في المملكة، وتشير التقديرات في الوقت الحاضر إلى أن المستشفيات الحكومية تقدم ما يمثل 70٪ من مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المملكة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، زادت الخدمات الطبية في القطاع الخاص بشكل متسارع نتيجة لقرار الحكومة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بشكل تدريجي على جميع الأجانب العاملين في القطاع الخاص والذي بدأ منذ عام 2004م ودخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2010م.

وفي الوقت الحاضر، تشير التقديرات إلى أن مستشفيات القطاع الخاص تقدم ما يمثل 30٪ من مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المملكة.

وقال الصندوق ان المملكة تتمتع بأكبر سوق للأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقّع أن ينمو هذا السوق بمعدلات كبيرة في المستقبل، بالإضافة إلى وجود فرص للتصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى والدول المجاورة في آسيا وأفريقيا، ويمثل ذلك فرصاً جيدة للمستثمرين في سوق الأدوية بالمملكة لتوسعة المصانع المحلية القائمة وإنشاء مصانع أخرى جديدة للاستفادة من هذه الفرص الموجودة في السوق.