دراسة تدعو لإعادة النظر في القطاع الطبي في السعودية

كشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة وصلت إلى 43.3% من إجمالي العمالة السعودية بالقطاع مقارنة بنسبة الأجنبيات والتي بلغت 51%. وأرجع مستثمرون عدم استقطاب الشباب للعمل إلى عدة أسباب منها الكوادر الطبية السعودية المؤهلة، وأوصت الدراسة برفع عدد المقبولين في الكليات الطبية وزيادة فرص الابتعاث في المجالات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية لتخريج الكوادر الوطنية. وأشارت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض حول المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض إلى أن نسب معدلات توطين الوظائف المحققة في المجال الصحي لا تزال منخفضة خاصة بالنسبة لفئتي الأطباء وهيئة التمريض، وبينت الدراسة إن القطاع الصحي في المملكة لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية وكذلك الانتعاش الاقتصادي. وأوضحت الدراسة أن سوق الرعاية الصحية في بالمملكة يشهد ازدهارا غير مسبوق بسبب ارتفاع قيمة الاعتماد المالية التقديرية المخصصة للقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من ميزانية الدولة في كل عام. مشيرة إلى انه تم تخصيص 86.5 مليار ريال للقطاع في 1433/1434  ، إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص الصحي وذلك بمنحة قروض حسنة تسدد على فترات كبيرة وبناء عليه توقعت الدراسة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين خلال خطة التنمية التاسعة التي تستهدف الدولة بنهايتها توفير 97535 سريرا بمعدل 3.5 سرير لكل ألف نسمة للقطاعين الصحيين العام والخاص، فيما يقدر الاحتياج من الأطباء لتلبية الطلب خلال الخطة التاسعة 66.135 طبيبا لخدمة 87800 سريرا، و131.051 ممرضا وممرضة لذات الغرض. وبينت الدراسة التي شملت 317 منشاة صحية خاصة في الرياض أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالية علي هذه المنشات ويبلغ عددها 225 منشاة  تمثل 71% من إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة بالرياض والتي يغلب عليها طابع الملكية الفردية موضحة أن القطاع شهد خلال السنوات الخمس الماضية انضمام 67 منشاة جديدة ، وتطويرا لأداء هذه المنشات اقترحت الدراسة اندماج الكيانات الصغيرة أو أن تعمل من خلال شركات محلية كبيرة ، كما أوصت بإنشاء هيئة تمويلية خاصة بأصحاب النشاط على غرار الصناديق المتخصصة لإعطاء قروض ميسرة للمنشات الطبية. كما أوصت الدراسة بتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي من خلال منحه حوافز للاستثمار بالقطاع وتيسير استخراج تأشيرات العمالة وتسهيل عملية الاستقدام للعمالة الفنية التي تحتاجها المؤسسات الطبية الخاصة ، ووضع آلية وإجراءات محددة تهدف إلى تسريع سداد شركات التامين لمستحقات المؤسسات ، كما دعت إلى إعادة النظر في تطبيق نظام نطاقات على منشات القطاع الصحي بما يتوافق مع طبيعة هذا القطاع الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية ذات الخبرة. كما نادت بتشديد الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة والتأكد من التزامها بأنظمة الجودة وتطبيق المعايير العالمية والدولية.