مؤتمر حقوق المريض يعتمد وثيقة تشخّص مفهوم هذه الحقوق

اعتمد المؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض الذي اختتمت فعاليته اليوم "وثيقة الرياض حول حقوق المريض" بوصفها إعلانًا خليجيًا إقليميًا دوليًا يؤكد على أهمية تعزيز حقوق المريض وتمكينه من القيام بالدور المطلوب في الرعاية الصحية، ويحث على الاتفاق على معايير موحدة لقياس مدى تطبيق مفهوم حقوق المريض، وتحديد مستوى المنشآت الصحية والتزامها بتطبيق هذا المفهوم.
أوضح ذلك ، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، مبينا أن المشاركين في المؤتمر أوصوا بإعلان جائزة سنوية للمنشأة الصحية المتميزة في مجال تطبيق حقوق المريض، ودعوا إلى إجراء تقييم للوضع الحالي حول رصد تطبيق حقوق المرضى في مختلف المنشآت الصحية.

وأكدت الوثيقة على أهمية إبلاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع المريض وغرس القيم والمفاهيم التي تقوم على العطاء والإتقان والرحمة والتفهم والتعاطف مع المريض، و تعزيز دور مجموعات دعم حقوق المرضى في حماية حقوقهم وتمكينهم وذلك عن طريق تقديم المعلومات للمرضى ونقل وجهات نظرهم وتجاربهم إلى صناع القرار على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي، موصية بتأكيد حماية حقوق المريض في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة والنزاعات، و التركيز على المجموعات ذات الاحتياجات المتخصصة.

كما أكدت على ضرورة إدراج مادة "حقوق المريض" في مناهج كليات الطب وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة، داعية إلى إعداد برنامج الزمالة المحلية والاهتمام باختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، وشمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل.

وشددت الوثيقة على أهمية تعزيز إجراء البحوث النوعية التي تتناول حقوق المرضى، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرضى في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورا فعالا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين والسياسيين، منادية بأهمية تفعيل حقوق المريض عبر الحدود في دول مجلس التعاون (الحق في الرعاية الصحية في دول المجلس).

وبينت أن حقوق المريض راسخة في الشريعة الإسلامية وأن مبدأ عالمية حقوق الإنسان هو حجر الأساس في القانون الدولي لحقوقه غير القابلة للتصرف أو سحبها إلا في أحوال محدّدة وطبقا للإجراءات المرعية.