مصر: الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم السوق

 كشف نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد، اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمي بـ"غسيل السوق" خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وقال نقيب الصيادلة - في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن قرار بدء غسيل السوق سيتخذ من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء التي شكلها وزير الصحة مؤخرا وتضم كلا من ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستتفق بشكل نهائي على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية في المستقبل.
وأضاف أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضي بـ 24.6 مليار جنيه، وأن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وأن حملة غسيل السوق المقرر أن تبدأ خلال 3 أشهر ستقضي على تلك النسبة كاملة.
وأشار إلى أن "غسيل السوق" الذي قامت به الشركات عام 2012 بلغت قيمة الأدوية المسحوبة فيه نحو 500 مليون جنيه ولم يقض سوى على 70% من حجم الأدوية المنتهية الصلاحية، مرجعا تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلي انتشار مخازن الأدوية والذي يبلغ عددها نحو 1000 مخزن وتستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلي الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
واتهم عبدالجواد مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة أخري بعد انتهاء صلاحيتها، قائلا "المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي"، مشيرا إلى إن الصيدلي غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة علي المتورطين في غش الدواء، مؤكدا أنه لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق.