وزير الصحة الإماراتي يصدر قرار بتسجيل 156 صنفًا دوائيًا

أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة قرارين وزاريين بإعتماد تسجيل وتسعيرة 231 صنفا دوائيا مبتكرا ومثيل من الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية وتخفيض أسعار 11 صنفا دوائيا من الأدوية المختلفة لعلاج امراض الدم والهرمونات وامراض الحساسية وامراض المناعة .
وكانت نسبة التخفيض تبدأ من 1 بالمائة وتصل الى 56 بالمائة وذلك ضمن مبادرات الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية وتخفيض اسعار الأدوية انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هذه الشركات دعما للمرضى وللخدمات الصحية والعلاجية بالدولة والأدوية حسب الجدول المرفق .
وقامت دولة الامارات ممثلة بوزارة الصحة بعدد من المبادرات في الاعوام الثلاثة السابقة اسفرت عن تخفيض اسعار الاف الاصناف الدوائية بعد دراسة مستفيضة وتنسيق مع شركات الدواء حيث كان لنتائج هذه المبادرات أثر ايجابي على المرضى داخل الدولة.
وجاء قرار إعتماد تسجيل وتسعيرة 231 صنفا دوائيا بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية التي إجتمعت بمقر وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة وبحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئات الصحة بابوظبي ودبي وعدد من الجامعات الوطنية ومدينة دبي الطبية.
وصرح الاميري بأن الامارات تعتبر اكثر الدول جذبا للشركات العالمية المصنعة للدواء وكذلك الشركات الإقليمية في تسجيل ادويتها المبتكرة والمثيلة وذلك انطلاقا من المعايير العالمية المطبقة في التسجيل الدوائي والسرعة في تسجيل الأدوية وتسعيرتها مع تطبيق مبدأ الشفافية وسياسه التواصل المستمر مع الشركات العالمية والإقليمية المصنعة للدواء.
وقال ان الأدوية المبتكرة والتي تكتشف لأول مرة عالميا تكون الامارات من أوائل الدول التي تدرجها ضمن الأدوية المسجلة والمقدمة لخدمة المرضى ولمختلف انواع الامراض ..مشيرا الى ان الأصناف الدوائية الجديدة والتي تدخل ضمن نطاق الاستخدام بعد التسجيل هي لعلاج امراض الدم والروماتيزم وامراض الحساسية واعتلال الهرمونات وامراض المناعة والاورام والربو الشعبي والكورتيزون والامراض الأيضية وقرح الجهاز الهضمي والحموضة والمضادات الحيوية.
الجدير بالذكر أن هنالك العديد من الأدوية التي تعتبر الامارات ثالث او رابع دولة بالعالم تقوم بتسجيلها وادراجها ضمن مجموعة الأدوية المسجلة والتي وصل الى قرابة 7500 صنف دوائي.
ولقد راجعت اللجنة ملفات الأدوية والعمل على وضع الاسعار لـ 252 صنفا دوائيا منهم 195 صنفا جديدا و57 صنفا متداولا تم مراجعة اسعارهم المحددة مسبقا وذلك إستجابة لطلبات الشركات وترسيخا لمبدا الشفافية .
يشار الى ان اللجنة لاتوافق على أي طلبات لمراجعة الاسعار إلا إذا وجدت اسبابا منطقية كتغيير مصدر المادة الخام او تحويل مكان التصنيع وغيرها من الاسباب .
ومن الاسباب التي تدخل في عملية مراجعة اسعار الاصناف المتداولة نوع الصنف ومدى الاحتياج إليه ومدى توافر البدائل له.
وتتم عملية تحديد الاسعار بناء على دراسة معمقة تهدف بالمقام الاول لتحديد سعر عادل للدواء يراعى المريض مع عدم الاضرار باقتصاديات الشركات المصنعة وذلك لتحقيق التوازن بالسوق الدوائي لتحقيق الامن الدوائي وتوفير الادوية المطلوبة للمرضى داخل الدولة .
وتشمل الادوية التي إعتمدت اسعارها مجموعات دوائية مختلفة كأدوية المناعة والاورام والتخدير والاوعية الدموية وامراض الجهاز الهضمي وامصال.
تجدر الاشارة إلى ان عملية تسعير الادوية تتم بشكل شفاف وواضح بناء على قواعد معلنة يراعى فيها جوانب فنية مختلفة ومقارنة باسعار الدول المجاورة وتقوم وزارة الصحة باشراك الهيئات الصحية المختلفة بالدولة والجهات ذات الصلة في عملية التقييم والدراسة وذلك لتفعيل مبدا المشاركة وتبادل الخبرات .. كما يحق للشركات التظلم من الاسعار التي تحددها اللجنة ويتم دراسة كل التظلمات المقدمة بدقة.