الأردن تعتقل ناشطين وتحيلهما إلى المحكمة

اكد مصدر امني اردني  القاء القبض على اثنين من ناشطي الحراك الشعبي منتصف ليلة الاثنين قبل ان يتم اقتيادهما الى مركز امن الرشيد في وسط العاصمة عمان، واضاف المصدر الامني انه تم القاء القبض على الناشطين بطلب من المدعي العام على خلفية قضايا ليست متعلقة بنشاطهما السياسي . واوضح المصدر ان الناشطين اللذين تم توقيفهما هم معين الحراسيس على خلفية شكوى تهديد، بينما تم توقيف الناشط عاصف ناصر على خلفية قضية مالية  - بحسب تأكيد المصدر الامني. يذكر ان عدد معتقلي الحراك ارتفع بعد اعتقال الحراسيس وناصر ليصل الى "8" معتقلين، بينهم "3" اعلنوا اضرابهم عن الطعام في سجن الزرقاء. على ذات الصعيد، اعلن رئيس الوزراء الاردني  الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا امس وبناء على توجيه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة . وقال رئيس الوزراء في تصريح صحافي "رأيت ان اعلن هذا القرار بنفسي لما ارى فيه من اهمية ولانه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة" . واضاف ان" السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة امن الدولة التي يمكن ان يكون قضاتها عسكريين او مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز ان يحاكم اي مدني الا امام محكمة مدنية" . واكد رئيس الوزراء ان "الانسان المدني اصبح لا يحاكم الا امام محكمة جميع قضاتها مدنيون وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة" ،لافتا الى ان "هذا الاصلاح الذي كان يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة ان لا يحاكم المدني امام محكمة عسكرية على الاطلاق الا للجرائم الخمسة وبخلاف ذلك لا يحاكم الا امام محكمة مدنية . " وقال الدكتور النسور ان "الملك امرني بان اتقدم بهذا المقترح الى مجلس الوزراء الذي درس هذا الامر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته ووجد فيه خطوة الى الامام" مؤكدا ان "هذا التعديل يسجل الى الملك في سلسلة الاصلاحات التي احدثها خلال السنوات الثلاث الماضية . وتقدم رئيس الوزراء بالشكر باسم كل الخيرين المتطلعين الى اردن قوي معتز بنفسه وواثق بادائه الى الملك على هذه الحلقة المهمة في عملية الاصلاح ،مؤكدا ان "هذه لا تدل الا على الثقة بالنفس وبالقضاء المدني ." واعرب عن ثقته بان القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا التي تمس امن البلاد بنزاهة وفعالية والسرعة في بت القضايا . واضاف " ان الحجج التي كانت تساق لمصلحة امن الدولة بانها سريعة الانجاز، متسائلا ما الذي يمنع المحكمة المدنية ان تكون سريعة الانجاز؟،  متوجها الى السلطة القضائية لان تلتقط هذه الاشارة الملكية السامية وان تحقق هذا الانجاز الكبير بسرعة الاداء  والامل معقود عليها في سرعة الاداء والانجاز .