الإنتربول يصدر "نشرة حمراء" بتوقيف الجزائري عبود

أصدرت الشرطة الدولية "الأنتربول" نشرة دولية حمراء لتوقيف الضابط الفار من الجيش، هشام عبود، مالك صحيفتي "جريدتي" باللغتين العربية والفرنسية، ووجهت لعبود تهمة الفرار وعبور الحدود الدولية بطريقة غير قانونية، إلى جانب التهم المتابع بها من طرف العدالة الجزائرية، على غرار المساس بالأمن الوطني والوحدة الترابية.   وكشف مصدر قضائي ،الاثنين، عن إصدار "نشرة حمراء" في حق هشام عبود تتضمن معلومات عنه، مشيرةً إلى أنه تمكن من الفرار إلى اليونان عبر الحدود البرية الجزائرية التونسية، وأمرت نشرة "الأنتربول" كل الأجهزة الأمنية في العالم بتوقيف هشام عبود الضابط السابق في الجيش الجزائري وتسليمه إلى السلطات القضائية الجزائرية.   وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع أن هشام عبود تمكن من الفرار بطريقة غير قانونية عبر الحدود البرية الشرقية نحو تونس ومنها إلى اليونان بمساعدة ثلاثة أشخاص مقربين من بينهم صحافي من شرق البلاد اشتغل لحساب "جريدتي" التي يملكها عبود.    وفتحت مصالح الأمن ممثلة في الشرطة والدرك الوطني، تحقيقين موازيين على خلفية تمكن هشام عبود من الفرار إلى الخارج، حيث تعكف مصالح الشرطة على التحقيق مع الموقوفين الثلاثة وتوسيع دائرة التحقيقات، في كيفية فرار هشام عبود، والبحث عن أشخاص آخرين يُرجح تورطهم في القضية.   من جهتها تركّز مصالح الدرك على التحري حول شبكات تهريب البشر عبر الحدود مع تونس، بعد اكتشاف تورط مهربين ناشطين في المنطقة الحدودية الشرقية في تمكين هشام عبود من الفرار إلى تونس ومنها إلى اليونان.   وكان هشام عبود تحت طائلة المنع من السفر إلى خارج الوطن، وقد تم منعه في 26 حزيران/يونيو الماضي في مطار هواري بومدين من السفر إلى تونس، ومثل مالك "جريدتي" هشام عبود الخميس 27 حزيران/يونيو الماضي، أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في العاصمة، للرد على التهم الموجهة له من قبل النائب العام والمتعلقة بالمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". وجاء هذا عقب صريحات أدلى بها عبود إلى قنوات تلفزيونية أجنبية ومنها "فرانس 24" في19  أيار/مايو الماضي بخصوص الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قال فيها إن صحة الرئيس تدهورت لحد إصابته بالشلل، واعتبرت النيابة العامة أن هذه التصريحات هي إشاعات لها تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي. في الوقت الذي ردّ فيه هشام عبود على النائب العام – حسب بيان الصحيفة- أن "الأمن الوطني وسلامة الوحدة الترابية لا يمكن إضعافهما عبر تصريحات شخص لوسائل إعلام".