المعارضة الأردنية قلقة من الحلول الأمنية للحراك

عبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية، في بيان أصدرته، الأربعاء، عن "قلقها الشديد من عودة الجهات الرسمية إلى الحلول الأمنية للحراك الشعبي في الأردن، وتقديم نشطائه إلى محكمة أمن الدولة، في الوقت الذي توقف فيه مشروع الإصلاح الوطني، مما يهدد مكتسبات الحركة الجماهيرية وحقها في التعبير السلمي". وانتقدت اللجنة "الإصرار الحكومي على انتهاجها نفس السياسات الاقتصادية، التي أدت إلى انفجار الاحتجاجات الشعبية منذ أكثر من عامين"، مشيرة إلى أن "إقرار الموازنة العامة للدولة على نفس الأسس والقواعد للموازنات السابقة دون أي تغيير جدي، ينذر بمزيد من متواليات رفع الأسعار ورفع يد الدولة عن مزيد من الخدمات، استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من الإفقار للشعب الأردني"، طالبة من الحكومة "إقرار لسياسات تتجه نحو الاقتصاد الإنتاجي والمجتمعي، وهو البديل الذي يتجاهله صانعوا السياسات الرسمية منذ أكثر من عقدين من الزمان". وطالبت أحزاب لجنة التنسيق الحكومة بـ "ضرورة تدخلها الإيجابي إلى جانب الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني، والدفاع عن مطالبهم الإنسانية والسياسية، وعدم الاستمرار في الموقف السلبي الحالي غير المفهوم، والذي يعتبر تخليًا عن التزامات الحكومة تجاه أبنائها وأهلهم في مثل هذه المحنة". واستنكرت أحزاب لجنة التنسيق "وجود القوات الأجنبية على أرض الأردن"، معتبرة أن "استمرار وجودها انتهاك للسيادة الوطنية الأردنية، وإضفاء للشكوك بشأن جدية الموقف الرسمي المعلن الداعي إلى حل الصراع القائم في سورية الشقيقة، بطرق سلمية وبعيدًا عن أي تدخل خارجي". وتدعو أحزاب لجنة التنسيق في هذا المجال إلى "الحفاظ على موقف سياسي رسمي متوازن تجاه الصراع القائم في سورية، وتجنيب الأردن المخاطر الناتجة عن أي تدخل خارجي". ودعت أحزاب لجنة التنسيق الحكومة إلى "الوفاء بوعودها في إصلاح قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، بما يتوافق ومتطلبات الإجماع الوطني، تمهيدًا لعملية إصلاح سياسي شاملة تقوم على قواعد الديمقراطية والتعددية والمشاركة الشعبية"، مشيرة إلى أن "الأحزاب السياسية لا زالت تتعرض لضغوط ومضايقات عديدة من خلال إجراءات رسمية، الأمر الذي يتنافى تمامًا مع مقتضيات الإصلاح السياسي، والتعددية التي يجب أن تتم حمايتها قانونيًا وسياسيًا".