تحذيرات من التقاعس في دعم اللاجئين السوريين و"عواقبه المدمرة"

أكّدت منظمة "أوكسفام" أنّ عدد السوريين المحتاجين للمساعدة، في سورية وخارجها، ارتفع مقارنة بالعام الماضي، وأن مساهمة الدول الغنية، المجتمعة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في الكويت غدًا الثلاثاء، سيساعد في تقديم مساعدات للاجئين السوريين.

وحذرت المنظمة، وفق بيان أصدره مكتب المنظمة الإقليمي في عمان اليوم الاثنين، من أنّ التقاعس في دعم السوريين سيكون له "تبعات مدمرة" على ملايين السوريين في الداخل ودول الجوار، وأنّ الجهات العاملة في المجال الإنساني بحاجة إلى 8 مليار لمساعدة 18 مليون شخص في سورية ودول الجوار.

وأوضح رئيس الاستجابة للأزمة السورية في المنظمة، آندي بايكر، أنّه مع "دخول الأزمة السورية عامها الخامس تضاءلت النداءات الإنسانية، ومع نقص التمويل سيضطر المزيد من الناس إلى اللجوء لطرق متطرفة للعيش كعمالة الأطفال والزواج المبكر".

وأضاف بايكر أنّ العديد من الدول الأوروبية تتقاعس عن استقبال اللاجئين السوريين منها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال، ما يسفر عن مخاطرة اللاجئين بحياتهم بخوض رحلات خطيرة عبر المتوسط.

ودعت المنظمة في بيانها، الدول الغنية إلى استقبال خمسة في المائة من اللاجئين الأكثر حاجة قبل نهاية العام الجاري، حيث سجلت كل من ألمانيا والنرويج وكندا والسويد وسويسرا الأرقام الأعلى العام الماضي في استقبال اللاجئين.

هذا، وطالبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، المجتمع الدولي بتوفير مبلغ فوري يصل إلى 121 مليون دولار للرد على الاحتياجات الغذائية المتزايدة للاجئين السوريين.

وشددت المنظمة، في بيان صدر عنها الإثنين، على أنّ الصراع السوري أضر بشكل كبير بعملية الانتاج الزراعي وعمليات تسويق المواد الغذائية في البلاد، ورأت "إن إنعقاد مؤتمر الكويت الثالث للمانحين لسورية غدًا يشكل فرصة هامة لتحفيز المجتمع الدولي".

كذلك شددت المنظمة على ضرورة دعم عمليات الانتاج الزراعي والتسويق داخل سورية وفي البلدان المجاورة. وذكرت المنظمة أن سورية فقدت إثر الصراع حوالي 50% من الحيوانات والمحاصيل الزراعية، ويضاف هذا إلى الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وتسبب الصراع السوري، منذ عام 2011، في تحويل ما يقارب 11 مليون سوري إلى مهجر داخل البلاد ولاجئ في البلدان المجاورة، ما أضر بشكل كبير بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، ومنها الزراعة والصناعات الزراعية وحركة نقل المنتجات والرعي.