توافق القوى البحرينية في الحوار الوطني على تغيير الدوائر الانتخابية

رفع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقريرا بما جرى التوصل إليه من توافقات في الجولة الثالثة لحوار التوافق الوطني "في المحور السياسي"، وأبرز التقرير التوافقات التي أحرزتها الحوارات الثنائية، للخروج من الأزمة التي تعاني منها مملكة البحرين، منذ 2011.

وأكد ولي العهد أن القوى السياسية في البلاد توافقت على 5 نقاط أساسية، بعد تكليفه باستكمال حوار التوافق الوطني، وشملت التوافقات (بحسب تقرير ولي العهد) "الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والحكومة، والسلطة القضائية والأمن".

و أعلنت جمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، على لسان الشيخ علي سلمان أمينها العام) أن "التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية، أو إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية، من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين هو وهم" وقال إن التوافقات التي تحدث عنها تقرير ولي العهد "مشروع نحن لم نتوافق عليه".

 وبالعودة إلى تقرير ولي العهد، الذي قال إن الحوار توصل إلى القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، التي يمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية، وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي المقبل.

ونقل التقرير ترحيب ممثلي العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع الذين التقاهم ولي العهد على مدى اليومين الماضيين، بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة، وأكدوا دعمهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في اللقاء الذي جمعهم بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قصر الرفاع، حيث قام بعرض إطار القواسم المشتركة عليهم لإطلاعهم على ما جرى التوصل إليه.

وقال ولي العهد إن الهدف الأسمى للجهود التي تتواصل هي أن يكون الوطن هو الفائز الأول، وأن تعم المكاسب الناتجة جميع أبنائه، ويدوم أثرها مستقرا لتدعيم العمل الجاد نحو المزيد من النماء والتقدم، استمرارا لمسيرة الإصلاح والتطوير المتكامل، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والبناء على المكتسبات النوعية التي تحققت للوطن بخطى ثابتة على الأسس التي شارك شعب البحرين في صياغتها، وأضاف أن من أبرز المكتسبات ميثاق العمل الوطني، وبتكاتف الجهود المخلصة، التي تعمل بروح الهوية البحرينية الجامعة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالحس الوطني المسؤول، الذي أبدته جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، وممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع، وإدراكهم لضرورة الاستمرار في العمل المشترك نحو تكريس المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي يجني ثمارها أبناء الوطن جميعا.

 وكان ملك البحرين قد وجه في عام 2011، لعقد حوار التوافق الوطني سيرا على نهج التوافق، الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها البحرين في مسيرتها الإصلاحية، وللتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ، وقد نتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية، بما فيها 20 تعديلا دستوريا.

وفي العام 2013، أمر باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وقد استمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه للنتائج المرجوة، مما ترتب عليه التوجيه من عاهل البلاد، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار، للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني، وقد التقى ولي العهد بالأطراف المعنية، وجرى وضع بنود لجدول أعمال المرحلة المقبلة، التي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع، ومن ثم كلف وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود.

 وقال تقرير ولي العهد إن الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الديوان الملكي مع جميع الأطراف المعنية بالحوار جمعت مرئياتهم ثم جرى بعدها تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات، كما جرى عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية، وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها، جرى التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة، وجرى تسليمها إليهم.

وبحسب التقرير، فإن الصيغ التوافقية الوطنية تهدف إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر، عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة، وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة، في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها.

وبعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الأطراف السياسية، لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي، وتسلم المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها، تبين أن هناك ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية.