جماعة "الحوثي" تعتزم إصدار إعلان دستوري بشكل منفرد

كشف موقع أنصار الله الحوثي عن اعتزام الجماعة إصدار "إعلان دستوري" بشكل منفرد، بعد فشل المفاوضات الجارية في فندق موفنبيك، في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات مع القوى السياسية اليمنية بعد طلب حزب الإصلاح خروج مسلحي أنصار الله من صنعاء للموافقة على المجلس الرئاسي.

وذكر فضل العواضي، ممثل الشباب المستقل في حوار القوى السياسية برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، خلال تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنَّ  المفاوضات توقفت عند شروط حزب الإصلاح مقابل موافقته على المجلس الرئاسي، وكان أهم شرط التهيئة الأمنية بانسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة صنعاء ورفع الحصار عن الرئيس والوزراء وهو ما يرفضه الحوثيين.

كما أضاف العواضي، خلال حديثه: "كانت هذه الشروط متأخرة من الليل ولم يتم التفاوض بشأنها بجدية نظرًا إلى تأخر الوقت وتم رفع الاجتماع إلى الجمعة المقبلة".

في السياق ذاته، قال الموقع التابع للجماعة إنَّ هناك "إعلانًا دستوريًا" مرتقبًا من لجان الحوثي الثورية سيذاع خلال الساعات المقبلة وسيحدد شكل الدولة اليمنية الجديدة.

فيما أضاف موقع أنصار الله أنَّ المتحاورين في فندق موفمييك توصلوا إلى اتفاق شبه مجمع عليه على خيار إنشاء مجلس رئاسي؛ إذ وافق حتى الآن وبشكل نهائي كل من الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على هذا المقترح، أما ممثلي حزبي الناصري والإصلاح فقد طلبوا فرصة للعودة إلى قيادات الحزبين للتشاور معها حول الموضوع وأخذ الموافقة النهائية على المقترح.

وتأتي خطوة انفراد الحوثي بتحديد الرؤية لليمن الجديد، بحسب تعبيره، بعيدًا عن التوافق الذي أوشك على الاقتراب من تصور يجمع عليه كل الفرقاء إعادة للأزمة الرئاسية إلى مربعها الأول، بحسب رأي كثير من المحللين.

ولعل هذا القرار ربما ينسف بالمشاورات التي يجريها المبعوث الأممي، جمال بنعمر، مع بقية المكونات السياسية في فندق موفنبيك في العاصمة صنعاء ويعيد الأزمة إلى مربعها الأول بعد أنَّ كان هناك شبه توافق على تشكيل مجلس رئاسي.

يعيش اليمن حالة من الفراغ الدستوري بعد تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي للبرلمان بعد أيام من سيطرة المتمردين الحوثيين على القصر الجمهوري ودار الرئاسة ومعسكرات الحماية الرئاسية.

وكان اجتماع موسع عقده الحوثيين في صنعاء؛ لمناقشة الأزمة الراهنة وتداعياتها وحدد ذلك المؤتمر مهلة زمنية مدتها 3 أيام لسد الفراغ الدستوري وإلا فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لكن تلك المهلة انتهت دون أنَّ يكشف الحوثيين ماهي تلك الإجراءات.