حكومة جنوب السودان تنفي سرقة مكتب سلفاكير

عقد وزير شوؤن الرئاسة في جنوب السودان، ايمانويل لوليا، مؤتمرًا صحافيًا، الخميس، أعلن فيه بعض الحقائق في أعقاب تضارب الأنباء بشأن سرقة 6 ملايين جنيه ( ما يعادل 1.349.280 دولار) من مكتب الرئيس سلفاكير. وقال الدكتور لوليلا، "إن المبلغ المسروق لا يتعدى 176 ألف جنيه ( ما يعادل 39.579 دولار) بالاضافة إلى 14 ألف دولار أميركي، وأن الإجراءات المتبعة في تأمين مكتب الرئيس، لا تسمح بحدوث سرقة أو حادث مشابه، وأن السرقة وقعت في مكتب بعيد عن مكتب سلفاكير، وإن ما يخص الرئيس ماليًا  لا يتم إيداعه في المكتب، بل يتم ذلك وفق القاعدة المالية المتبعة في جوبا، حيث توضع المبالغ الخاصة بالرئيس أو القصر الرئاسي في المصارف"، مشيرًا إلى أن مبلغ الـ 14 ألف دولار، تخص عمال أجانب يشيدون مباني تتبع للقصر الرئاسي. وأكد وزير الإعلام في جنوب السودان، الدكتور برنابا مريال بنجامين، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "المبالغ التي سرقت تخص العمالة اليومية، أما العملات الصعبة فيتم الاحتفاظ بها لمقابل متطلبات الرحلات الخارجية، وأن المكاتب التي حدثت فيها السرقة، هي مكاتب مالية تابعة لقصر الرئاسة، وإن السرقة تمت مساء الجمعة، وأن التحقيقات بدأت لتقصي الحقائق، وستعلن نتائجها بشفافية". وعن قدرة أجهزة حكومته في تأمين جوبا، ناهيك عن المناطق النائية، مع وجود تقارير تتحدث عن حالات ترهيب وسطو، أوضح وزير الإعلام الجنوبي،  "أعترف بوجود ذلك، ولا تنسى أننا دولة ناشئة، وخرجنا من حرب طويلة خلفت آثارًا نعمل على معالجتها الآن، أبرزها انتشار السلاح، الآن الرئيس سلفاكير يتابع شخصيًا تأهيل قوات الشرطة، ورفع قدرات أجهزة الأمن والمخابرات، حتى نقطع الطريق أمام ضعاف النفوس، ومهددي أمن الدولة الوليدة بسلطة القانون". وبشأن تزايد معدلات الاعتداء على المال العام وارتفاع نسب الفساد، قال بنجامين "الأمر ليس كما يصوره البعض، فلا توجد بلد تخلو من حالات فساد، لكن المهم هل تغض البلد الطرف عنه أم لا، هذا هو المهم، ونحن بالطبع لن نترك الفساد يستشري". وكان القصر الرئاسي في جنوب السودان، قد نفى في وقت سابق، سرقة مبلغ 6 ملايين جنيه ( ما يعادل 1.349.280 دولار)، من مكتب الرئيس سلفاكيير ميارديت، وقال القصر في بيان له، "إن المبلغ المسروق لا يتعدى 176 ألف جنيه ( ما يعادل 39.579 دولار)، بالاضافة إلى 14 ألف دولار أميركي، وهذه المبالغ عبارة عن رواتب ومستحقات عمال في الرئاسة، لا يملكون حسابات مصرفية، وأن السلطات المختصة في جنوب السودان، بما فيها وحدة الحماية الرئاسية الخاصة، تقوم بتحقيقات الآن،  ستعلن نتائجها للرأي العام، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل". وقد تحدثت أنباء عن سرقة 6 ملايين جنيه من مكتب الرئيس سلفاكير، خلال عطلة الأسبوع "السبت"، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي يحاط بها مكتب سلفاكير، في حين قال مصدر في حكومة الجنوب، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، لاحقًا، "إن مؤتمرًا صحافيًا سينعقد، ظهر الخميس، لشرح التفاصيل المحيطة بالحادث، وأن الحادث سيقود السلطات إلى إعادة النظر في إجراءات التأمين المتبعة في قصور الرئاسة في بلاده"، مشيرًا إلى أن الحادث يؤشر فعلاً إلى خلل واضح، يتطلب المعالجة الحاسمة والعاجلة. وذكرت تقارير أن رئاسة الجمهورية في جنوب السودان، طلبت العام الماضي من بعض المسوؤلين، إعادة أموال مختلسة إلى خزانة الدولة.