واشنطن تهدد عباس بعقوبات إذا ما توجه لمجلس الأمن الدولي

يتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط أميركية لمنعه من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد موعدًا لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من أراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

وهددت الولايات المتحدة عباس بفرض عقوبات على السلطة إذا ما مضى في خطته بالتوجه لمجلس الأمن الدولي لمطالبته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من أراضي تلك الدولة المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بأن سبب الضغوط و التهديدات الأميركية هو خشية واشنطن من الاضطرار لاستخدام حق النقض الفيتو لاسقاط المشروع الفلسطيني والعربي مما يتسبب لها بحرج على مستوى العالم وعداء في العالم العربي والإسلامي.

ونقل من مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وجه تهديدًا مباشرًا إلى عضو اللجنة التنفيذية ورئيس طاقم المفاوضين، صائب عريقات، ورئيس المخابرات، اللواء ماجد فرج، الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى مجلس الأمن أو أي مؤسسة أممية أخرى، بهدف دفع إسرائيل لقبول مبادرة عباس الرامية لاستئناف المفاوضات لمدة تسعة شهور على أن تتم إسرائيل انسحابها من الضفة الغربية في غضون ثلاثة أعوام.

ووفق المصدر فان كيري أخبر عريقات بأن السلطة ستواجه عقوبات قاسية في حال أصرت على الذهاب إلى الأمم المتحدة لفرض تسوية على إسرائيل، وهدد باستخدام حق النقض "الفيتو" في حال تقدمت السلطة الفلسطينية بمشروع قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكد كيري خلال اجتماعه بالوفد الفلسطيني الأسبوع الماضي في واشنطن لتسليمه خطة عباس لإحلال السلام بالمطقة أن "التوجه من جانب واحد للمنظمات الدولية سيكون له تداعيات خطيرة كوقف الدعم المالي للسلطة".

وأوضح المصدر الفلسطيني أن كيري "طلب إرجاء خطة أبو مازن، وطلب عقد لقاء معه على هامش جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وكشف المصدر الفلسطيني أنه في الفترة الأخيرة أجريت محادثات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، اتضح خلالها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يعتزم تقديم خارطة مفصلة للدولة الفلسطينية، وفق ما يطالب عباس، مضيفًا أن كيري أكد خلال المحادثات أن "إسرائيل ما بعد الحرب أصبحت أكثر تصلبا وأكثر تشددًا بما يتعلق بالقضايا الأمنية".